كشفت الهيئة العامة للطرق عن الإجراءات المتبعة للمطالبة بالتعويض في حال تعرض المركبات لأضرار نتيجة لحوادث أو تلف بسبب الطرق التي تقع خارج النطاق العمراني، سواءً بسبب أعمال الصيانة أو الحفريات أو وجود المطبات أو أي أسباب أخرى.
وأكدت الهيئة أنها تستقبل البلاغات والملاحظات المتعلقة بالطرق التابعة لها خارج النطاق العمراني من خلال مركز الاتصال المخصص بالرقم ”938“.
ويمكن التواصل مع الهيئة عبر الرسائل الخاصة في منصة ”إكس“ لمعالجة الشكاوى، أو استخدام تطبيق ”938“.
النطاق العمراني
وأشارت إلى أنها غير مسؤولة عن أعمال الطرق داخل النطاق العمراني والمناطق السكنية، وذلك يدخل ضمن اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وفي حال تعرض المركبة لأضرار على أحد الطرق خارج النطاق العمراني، يجب التواصل مع إدارة المرور أو أمن الطرق المختصة في ذلك الموقع للحصول على تقرير يفيد بالأضرار التي لحقت بالمركبة.
وسيتم توجيه هذا التقرير إلى فرع الهيئة في المنطقة المعنية لدراسة المطالبة وتحديد مسبباتها، وسيتم دعوة المقاول المسؤول عن الطريق لمراجعة إدارة المرور أو أمن الطرق للتوصل إلى تسوية المطالبة بعد التأكد من صحتها.
حوادث الطرق
وأكد المواطن عبدالكريم البراهيم، أهمية الإجراءات التي تتبع للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تتعرض لها المركبات نتيجة حوادث الطرق أو التلف الناجم عن سوء الطرق.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف في الأساس إلى حماية مستخدمي الطرق.
وأكد على ضرورة وجود رسائل توعوية وتحذيرية من قبل الهيئة على الطرق التي تشهد نسبة أعمال مرتفعة.
وتمنى أن يتم استقبال البلاغات بسرعة، وأن يتم حل المشكلات في الوقت المناسب، مما يؤكد الفاعلية والجودة لهذه الإجراءات في نظر المستخدمين، ويساهم في حل المشاكل بشكل سريع وفعال.
المنطقة الشرقية
من جانبه، أشار خالد البرهان إلى أهمية التعاون مع الهيئة في وضع آلية فعالة للعمل، خاصةً نظرًا للكثافة العالية للمرور على الطرق الرئيسية.
ولفت إلى أن المنطقة الشرقية تحتوي على العديد من الطرق الطويلة التي قد يتعرض مستخدموها لمشاكل إنشائية نتيجة لأعمال المقاولين، سواء أثناء أو بعد الانتهاء من المشروع.
وأشار إلى أنه جرى رصد العديد من الحالات التي تعرضت فيها المركبات للتلف، سواء بسبب كشط الطريق أو ترك المخلفات والمعدات العاملة في الموقع.
وأضاف أن وجود الهيئة في الأماكن العامة وفي مواقع تواجد المسافرين يعد أمرًا جميلاً، إذ يمكن لها التعريف بخدماتها وأنشطتها، وتعزيز التعاون مع المواطنين والمقيمين بهدف تحقيق طرق آمنة ومأمونة للجميع.
الجهة الإدارية
في هذا الصدد، أكد القانوني أحمد الجيراني، أن المسؤولية عن الأضرار التي يتعرض لها سالك الطريق تقع على الجهة المنفذة بناءً على ارتباطها بالجهة المسؤولة، وبمشاركة الجهة الإدارية المشرفة على العملية.
وقال إنه يتم تحميلهم المسؤولية نظرًا للقصور في المراقبة، ومع ذلك، يجب ألا يتم إعفاء المقاولين المشتركين في التنفيذ من المسؤولية بسبب مشاركتهم في إهمالها.
وتابع: "وبالتالي، يتحمل الجميع المسؤولية الكاملة لأي أضرار أو تعويضات أو غرامات تنجم عن حوادث الوفاة".
الخدمات اللوجستية
وأشار إلى أن عدم مطالبة المتضررين بحقوقهم يجعل شركات تنفيذ الطرق تتجاوز أخطائها "بلا اكتراث" وتقع في أخطاء مستقبلية.
وأوضح الجيراني: "يجب على المتضررين أن يطالبوا بحقوقهم فورًا وألا يسكتوا عنها، فعادةً، يكون سائق المركبة غير ملم بالقوانين وتطبيق الأنظمة، وبالتالي فهو غالبًا يجهل الجهة المختصة التي يجب أن يلجأ إليها، ويعتقد أن هناك عبء كبير يعوقه عن المطالبة بحقوقه".
وتمنى أن تقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بصفتها الجهة المسؤولة، بتوضيح الأخطاء التي ترتكبها شركات المقاولات وعدم التعاقد معها في المستقبل، وعدم إسناد المشاريع لها عن طريق المناقصات، وأن تضع الشركات الأخرى تحت التقييم بناءً على الأخطاء التي ترتكبها.
