أكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ترحيب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران، للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، كما أشادوا بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن.
وقال البيان: عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين الماضي، وذلك للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.
وأكد الوزراء في هذا الاجتماع التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 7 يونيو 2023 وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.
التواصل مع إيران
رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقف انتشار الأسلحة الخطيرة
دعا الوزراء إيران مره أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار، وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للمنطقة.
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وجدد الوزراء التأكيد على دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
دعم جهود السلام في اليمن
أكد الجانبان أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن.
كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية - يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.
ورحب الجانبان بالجهود التي أتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي.
تلبية احتياجات اليمن
أكد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية، ودعوا إلى وقف كل قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض.
وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.
ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس، العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، ما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر.
وأشادوا بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.
حل القضية الفلسطينية
أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقًا لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.
كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
كما أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين، من خلال المساعدات الإنسانية، والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.
حل سياسي شامل للأزمة السورية
في الشأن السوري، أكد الوزراء مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).
وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023 في عمان، وجرى التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة.
وأكد الوزراء مجددًا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.
وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخليًا بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.
وقف إطلاق النار في سوريا
كرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا، وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.
كما أكدوا مجددًا ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر.
وناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
الكويت والعراق
شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.
ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونيًا.
وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI).
وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
البيئة وتغير المناخ
أكد الوزراء أهمية العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كل الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة، والالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون.
واتفقوا على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعوا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل.
ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من شهر أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر.
الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأمريكية
أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
وأكدوا عزمهم على توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.
وشدد الوزراء على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف، يمكن أن تسهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.
وأكد الوزراء أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
كما أكدوا أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي، والأمن البحري، قبل نهاية هذا العام.
