تركت العاصفة دانيال ليبيا، البلد الذي يصارع أزمة اقتصادية لأكثر من عقد من الزمان، في كارثة. فمع قلة الموارد المخصصة للبحث والإنقاذ، يحذر الخبراء من أن الشركاء في المجال الإنساني سيحتاجون إلى عشرات الملايين من الدولارات للاستجابة لاحتياجات المتضررين على الأرض. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن ”الشركاء في المجال الإنساني يطلبون 71.4 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً لـ 250 ألف شخص مستهدفين من بين 884 ألف شخص يقدر أنهم في حاجة إلى المساعدة، على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة”. وقالت رولا أبو بكر، المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لشبكة سي إن بي سي، إن المنظمة لا تزال تجمع البيانات من البعثة على الأرض لتحديد التكلفة الكاملة للأضرار، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
خسائر إعصار دانيال
قُتل أكثر من 3000 شخص وما زال أكثر من 9000 في عداد المفقودين ومن المتوقع أن يرتفع العدد وفقًا لمنظمة الصحة العالمية لكن يصعب التحقق من الأرقام. وفي الوقت نفسه تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 40 ألف شخص قد نزحوا داخلياً في أعقاب العاصفة وتواجه المراكز الطبية صعوبات في علاج المدنيين، كما أن المشارح لا تكفي لاستقبال الموتى. وقال محمد الكوافي، المتطوع في وحدات أمن الجيش الوطني الليبي الشرقي في درنة ″مهما رأيت من صور عن درنة فإنك لم ترى شيئاً. لا نحتاج إلى الماء أو الطعام نحن بحاجة إلى فرق إنقاذ متخصصة وذات خبرة”. دمر الإعصار النادر السدود في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا وسوسة وبنغازي والبيضاء والعديد من المدن الأخرى، مخلفًا آثارًا قاتمة. كما أدت العاصفة إلى فيضانات شديدة وأمطار غزيرة أدت إلى انهيار البنية التحتية والمنازل، وتطورت العاصفة دانيال في أوائل سبتمبر فوق اليونان وتسببت في سقوط قتلى قبل أن تنتقل إلى تركيا وبلغاريا الى شمال إفريقيا.
إعادة إعمار ليبيا
عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعا طارئا يوم الخميس الماضي لبحث دعم المناطق المتضررة. وقال المصرف: “توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات أهمها فتح حساب مصرفي لدى مصرف ليبيا المركزي مخصص لجمع التبرعات من البنوك التجارية”.
مستقبل الاقتصاد الليبي
يواجه الاقتصاد الليبي منذ رحيل القذافي صعوبات بسبب اللامركزية، لكن احتياطيات البلاد الهائلة من النفط والغاز، وهي الأكبر في أفريقيا، تظل المصدر الرئيسي للإيرادات. ورغم إغلاق الموانئ النفطية في البداية، إلا أن العاصفة لم تؤثر على إنتاج ليبيا، الذي يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
توقعات البنك الدولي
توقع البنك الدولي هذا العام زيادة محتملة في النمو الاقتصادي بمساعدة المساهمات النقدية إذا هدأت الأمور سياسيًا. ولم يعلن صندوق النقد الدولي بعد عن مساعدات مالية، لكن المديرة التنفيذية كريستالينا جورجييفا غردت قائلة على موقع إكس: “صندوق النقد الدولي مستعد لتزويد السلطات الليبية بأي مساعدة قد تحتاجها". وبدأ صندوق النقد الدولي إعادة ملف لليبيا في يونيو بعد توقف دام عشر سنوات.
درنة والتعافي الصعب
وعلق جليل حرشاوي، المتخصص في الشؤون الليبية والزميل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن :"إن طريق درنة إلى التعافي سيكون مكلفًا. إن مبلغ 2.5 مليار دينار (51 مليون دولار) الذي خصصته سلطات طرابلس هو مبلغ كبير، لكنه لا يزال لا شيء مقارنة بالأضرار التي حدثت". وأضاف ″أعتقد أنه سيتعين مضاعفة هذا الرقم ربما بـ 10 أو 20 مرة لإعادة بناء جميع البلديات الأخرى”
