سيطرت البصمة السعودية على مشهد الاستثمار الدولي مؤخراً، حيث اعتبرها محللون بمثابة تحول كبير في الاقتصاد العالمي، وكانت المملكة حاضرة في أكبر التحالفات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين ودعوتها للانضمام إلى تحالف بريكس، كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء ممر اقتصادي من السفن إلى السكك الحديدية يربط الهند بالشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، وهو ما يسلط عليها الأشواء بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
الفرص الاقتصادية
يسلط ذلك الضوء على الفرص الاقتصادية والاستراتيجية التي تزخر بها السعودية وتكاملها مع الاقتصادات الأخرى، في المنطقة العالقة بين الولايات المتحدة والصين. والجيد في الأمر أن السعودية تعد مكانًا للفرص، فليست دولة تسير في معسكر منفرد، بل هي دولة توزان بين القوى من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الكبرى إلى الصين وروسيا.
توازن العلاقات السعودية
وتقول السعودية، بمواقفها المتوازنة تلك إنها مكان لجذب الاستثمارات والفرص. وحول ذلك قال إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة "أوراسيا لاستشارات المخاطر" السياسية: "يتمثل عامل الجذب في الممر الاقتصادي خاصة بالدول النامية، في الوعد بالاستثمار الذي من شأنه سد فجوات البنية التحتية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذا بدوره سيؤدي إلى تأمين سلاسل التوريد وتعزيز الارتباط التجاري والنشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس أهمية السعودية والشرق الأوسط والدول الناشئة المشاركة في هذا المشروع".
وتعد السعودية عاملًا مهمًا في كل استراتيجات التنمية العالمية، فقبل إطلاق مشروع الممر الاقتصادي بـ10 سنوات، شاركت المملكة أيضاً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين والتي تضم الآن 148 دولة كشركاء لها وفقا لإحصاء جامعة فودان في شنجهاي. ومن المرجح أن تعمل مبادرة الحزام والطريق على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 7.1 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2040، وفقا لدراسة أجراها عام 2019 مركز مستقل لأبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن.
تركيز على الشرق الأوسط
وفي الشرق الأوسط، أقامت الصين شراكات استراتيجية شاملة أو شراكات استراتيجية مع 12 دولة عربية، ووقعت اتفاقيات تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع 21 دولة عربية وجامعة الدول العربية بما في ذلك الشركاء الأساسيين في الممر الاقتصادي وهما السعودية والإمارات.
وفي الوقت نفسه، فإن قيمة عمليات الاستحواذ والاستثمارات التي تقوم بها الشركات الخليجية في الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بالفعل بأكثر من 1000٪ على أساس سنوي إلى 5.3 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج .
ويعتبر صندوق النقد الدولي، أن وجود مبادرات لدعم التجارة العالمية أمر مفيد، ففي عالم ما بعد كوفيد وحرب أوكرانيا هناك حاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وفعل ذلك لصالح الجميع وليس لإقصاء الآخرين.
