طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع "قواعد مناطق الإيداع" على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد.
وحظرت القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع وفقا لقانون الجمارك الموحد، على مشغل مناطق الإيداع إدخال 4 أصناف من البضائع قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، مشيرة إلى أن أصناف البضائع هي: البضائع القابلة للاشتعال، والمواد المشعة، والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها، والمواد الطبية المخدرة.
وألزمت القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع وفقا لقانون الجمارك الموحد، الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشغل منطقة الإيداع بعدة التزامات منها: تشغيل مناطق الإيداع وتوفير العمالة والمعدات اللازمة لنقل البضائع من الساحة الجمركية، وإدخالها أو إنزالها على الأرصفة، وترتيب مواقعها وتنظيمها وتحميلها على وسائط النقل بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية وتأمين نقلها بين المستودعات ومناطق المعاينة والتخزين بالتنسيق مع الهيئة.
التزامات على المشغل
من ضمن الالتزامات: تحمل المسؤولية الكاملة عن مناطق الإيداع والبضائع المودعة بها، والامتثال لأنظمة الهيئة في اخراج وإدخال البضائع من وإلى منطقة الإيداع، واستخدام الأنظمة الآلية المعتمدة في الهيئة لإتمام كافة العمليات الجمركية، وصيانة ونظافة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمنطقة الإيداع وكافة محتوياتها.
وشملت الالتزامات: حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، لمدة لا تقل عن 5 سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العمليات الجمركية ويحق للهيئة الاطلاع عليها في أي وقت خلال هذه المدة.
وتضمنت الالتزامات: المحافظة على البضائع المودعة في المنطقة، والالتزام بعدم إدخال أي بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية لمنطقة الإيداع والتخلص من البضائع التالفة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة، وتخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة في حال رغبة المشغل في تخزينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بحيث تشمل تجهيزات خاصة وبوابة لدخول الإرساليات عند وصولها ومطابقتها من قبل ممثل الهيئة، وتخصيص مستودع للمحجوزات والمتروكات بمساحات كافية وبمواصفات تحددها الهيئة.
غرامات جمركية
وشملت الالتزامات: أخذ الموافقات اللازمة قبل تخزين المواد التي يتطلب استيرادها فسح مسبق مثل المواد الكيميائية الخطرة، وفي حال مخالفة ذلك تعاد المواد المستوردة على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة له من غرامات جمركية وغيرها.
وبحسب القواعد تضمنت الالتزامات: توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة والمشغل بناء على المعايير والاشتراطات التي تحددها الهيئة، والتأكد من مطابقة مناطق الإيداع لجميع معايير الأمن والسلامة وتوافقها مع طبيعة البضائع التي ستودع فيه بما يتفق مع أنظمة ولوائح وتعليمات الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت الالتزامات أن للمشغل حق طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الهيئة وفي هذه الحالة يجب ألا يتم العمل منطقة الإيداع إلا في المواعيد المتفق عليها، إضافة إلى سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لغرض استعمالها في بناء أو تشغيل مناطق الإيداع ما لم تكن من المواد أو المعدات التي يسمح بإدخالها إدخالا مؤقتا بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
ويلتزم المشغل في حال نقل البضاعة بين البائع والمشتري من مستودع لآخر أن تتم خلال يومين عمل من تاريخ موافقة الهيئة، إضافة إلى الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والأدلة الصادرة عن الهيئة المنظمة لآلية العمل في مناطق وخزانات الإيداع، وأن تتم كافة العمليات الخاصة بمناطق الإيداع الكترونيا من خلال النظام الآلي على منصة الهيئة المعتمدة.
مناطق الإيداع
وصدر نظام (قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/3هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي.
وعالج النظام عددًا من الإجراءات الجمركية كان من ضمنها القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع، فيما تهدف هذه القواعد إلى تحديد المهام والمسؤوليات بين الهيئة وجميع الأطراف الخارجية وتنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع وضوابط عملها وفقًا لنظام الجمارك الموحد.
ومناطق الإيداع، هي مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وتحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وادارة الجهات المشغلة المرخص لها، ويسمح فيها بإدخال البضائع مع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها إلى السوق المحلي أو إعادة تصديرها.
وتهدف هذه المناطق لتوفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة وتيسير التجارة وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزا لوجستيا عالميا، كما أن لهذه المناطق مزايا عديدة.
