طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع "قواعد مناطق الإيداع" على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد.
وكشفت القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع وفقا لقانون الجمارك الموحد في السعودية، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يحق لها إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى المشغل في 7 حالات.
وأظهرت القواعد أن الحالات السبع هي: إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغل، وحال تصفية الشركة المشغلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي، ووفاة صاحب المؤسسة الفردية، والتنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
مهلة لتصحيح الأوضاع
أشارت إلى أن عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة 15 يوما من تاريخ إبلاغه يحق للهيئة بعد انتهاء المدة إيقاف الرخصة، على ألا يمارس المشغل نشاط تشغيل منطقة الإيداع حتى استكمال كافة الشروط.
وأضافت أن في حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة 90 يوما من تاريخ إيقاف الرخصة يتم إلغاؤها، مع احتفاظ الهيئة بحقها بإيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة، مشيرة إلى أن من ضمن الحالات إذا تبين أن المشغل قد شرع -بنفسه أو بواسطة غيره- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك أثناء فترة الترخيص.
وأفادت أن من ضمن الحالات التي يحق للهيئة إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى المشغل: في حال جرى تهريب للبضائع أو تم الوقوف على سلوكيات أو ممارسات مما يعد في حكم التهريب وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد من مناطق الإيداع إلى الأسواق المحلية، أو بيع منتجات ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
انتهاء الرخصة
وبحسب القواعد تنتهي الرخصة وفقًا لحالتين: الأولى عند انتهاء مدتها، أو طلب المشغل إنهاء الرخصة وإغلاق منطقة الإيداع، فيما يمنح للمشغل مهلة لمدة 90 يوما بعد انتهاء الرخصة لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة.
ووفقا للقواعد: يجوز للمشغل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقا لتسعة شروط وهي: موافقة الهيئة المسبقة على التنازل، أن تستمر مسؤولية المشغل المتنازل عن الرخصة قانونيًا أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل إليه.
شروط التنازل
وتضمنت شروط التنازل: أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخص له بممارسة النشاط، وأن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وسداد الغرامات المالية المسجلة على المشغل -إن وجدت-، وسداد المقابل المالي إن وجد.
وشملت الشروط: عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل المتنازل إليه لحين صدور الرخصة باسمه، وأن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة، واستيفاء شروط التنازل خلال مدة 60 يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.
وصدر نظام (قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/3هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي.
وعالج النظام عددًا من الإجراءات الجمركية كان من ضمنها القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع، فيما تهدف هذه القواعد إلى تحديد المهام والمسؤوليات بين الهيئة وجميع الأطراف الخارجية وتنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع وضوابط عملها وفقًا لنظام الجمارك الموحد.
مناطق الإيداع
ومناطق الإيداع، هي مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وتحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وادارة الجهات المشغلة المرخص لها، ويسمح فيها بإدخال البضائع مع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها إلى السوق المحلي أو إعادة تصديرها.
وتهدف هذه المناطق لتوفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة وتيسير التجارة وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزا لوجستيا عالميا، كما أن لهذه المناطق مزايا عديدة.
