اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما جعل كلاهما يتركان الباب مفتوحًا أمام زيادات إضافية إذا استمر التضخم، كما قد يعرقل ذلك نمو الاقتصاد العالمي، وفق ما ذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية.
قالت بلومبرج إنه في حين اتخذ صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة قرارهم بالإجماع، انقسم صناع السياسات في المملكة المتحدة. في غضون ذلك، قلل محافظ بنك اليابان كازو أويدا من التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب بعد أن اختار البنك المركزي الاستمرار في برنامج التحفيز السهل.
أمريكا والاقتراب من نهاية دورة التشديد
أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قبل أيام أن البنك المركزي يقترب من الانتهاء من رفع أسعار الفائدة، لكن صناع سياسات آخرين قالوا أيضًا بأنه يجب أن تظل تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول وسط تجدد القوة في الاقتصاد. وتعلمت الفنادق والمنتجعات الأمريكية العمل بنماذج توظيف أصغر حجمًا أثناء الوباء. وبعد ثلاث سنوات، أصبحت الأدوات المساعدة في عصر كوفيد، مثل أكشاك الخدمة الذاتية والتدبير المنزلي، هي الوضع الطبيعي الجديد للعديد من الشركات التي تسعى إلى التكيف مع ارتفاع تكاليف العمالة. كما لا يوجد مكان في الولايات المتحدة تظهر فيه التداعيات بشكل أكثر وضوحا مما كانت عليه في لاس فيجاس، حيث يعمل واحد من كل أربعة أشخاص في قطاع الترفيه والضيافة.
مخاوف التضخم في أوروبا
أوقف بنك إنجلترا في الوقت الحالي الدورة لارتفاع أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث أفسحت المخاوف بشأن التضخم المجال أمام علامات تشير إلى أن الاقتصاد ينزلق إلى الركود. وجاء القرار في أعقاب تقرير أظهر تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس إلى أدنى مستوى في 18 شهراً. وحطم سوق العقارات في بريطانيا رقمًا قياسيًا آخر مع نمو تكاليف الإيجار بأسرع وتيرة في عشر سنوات على الأقل، في حين رفع بائعو المنازل الأسعار المطلوبة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
تراجع النمو العالمي
مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، امتنع البنك الوطني السويسري عن رفع أسعار الفائدة في حين حذر من أن معركة احتواء ارتفاع الأسعار لم يتم تحقيق النصر فيها بعد. وقام المسؤولون في تركيا والسويد والنرويج برفع أسعار الفائدة بينما خفض المسؤولون في البرازيل أسعار الفائدة مرة أخرى. فيما ظلت جنوب أفريقيا وتايوان وهونج كونج والفلبين وإندونيسيا معلقة لأسعار الفائدة. في هذه الآثناء، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حيث تؤثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط، كما أن انتعاش الصين بسبب الوباء مخيب للآمال.ومن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.7% في عام 2024 بعد توسع "دون المستوى" بالفعل بنسبة 3% هذا العام، وفقًا لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
توقعات دول آسيا
وذكرت شبكة بلومبيرج، إن انخفاض معدل المواليد المستمر وطول العمر في اليابان جعلا منها الدولة الأقدم في العالم من حيث نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والتي سجلت هذا العام رقمًا قياسيًا قدره 29.1%. وتنتشر مشاكل مماثلة تتعلق بالشيخوخة وتقلص عدد السكان في أجزاء أخرى من آسيا، حيث من المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية الدولة الأكثر رمادية في العالم في العقود المقبلة. وبدأ عدد سكان الصين في الانكماش في عام 2022 لأول مرة منذ 60 عاما.
حالة الأسواق النامية
عدلت البرازيل توقعاتها للنمو لعام 2023 ارتفاعًا بعد أداء اقتصادي أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، مع إبقاء تقديرات التضخم دون تغيير.قالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "بينما يستمر التضخم المرتفع في التراجع، فإن الاقتصاد العالمي يظل في مكان صعب. إننا نواجه تحديات مزدوجة متمثلة في التضخم وانخفاض النمو". وحذرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها من أن المخاطر التي تهدد توقعاتها تميل إلى الجانب السلبي حيث أن رفع أسعار الفائدة في الماضي قد يكون له تأثير أقوى من المتوقع وقد يثبت التضخم استمراره، مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي. ووصفت الصعوبات التي تواجهها الصين بأنها "خطر رئيسي" على الإنتاج في جميع أنحاء العالم.
