قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبدالله الحمَّاد نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحدّ من المخالفات العقارية، مشيرًا إلى أنَّ أبرز المستفيدين من النظام هم المطوّرون العقاريون، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق أو العرض للمشاريع العقارية على الخارطة.
وثمَّن موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة التي صدرتْ مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يجده قطاع التطوير العقاري في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وأضاف أن نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحكومته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها وأولوياتها والرامية إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي قطاع حيوي جاذب يتميز بالثقة والابتكار، ويجعل منه بيئة تنافسية مستقرة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.
وبين الحمَّاد أن النظام يُلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة بتأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم قبل البدء بالإعلان عنها أو عرضها أو التسويق لها، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للعقار على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري من خلال ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة من خلال منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
يُذكر أنّ النظام سيكون حيز النفاذ مع نهاية العام الميلادي الحالي 2023م، حيث ستصدر الهيئة لائحة تنفيذية للنظام سيتم طرحها للاستطلاع ثم اعتمادها للعمل بموجبها.
