دعت شركة نقي للمياه السماهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأربعاء 18 اكتوبر 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي.
وقالت الشركة في بيان على موقع «تداول»: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط للمكائن المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الناظر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء مستلزمات وقطع غيار خطوط إنتاج.
قيمة التعاملات
بحسب الشركة بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 7,076,653 ريال، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
وأوضحت أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة سقى المتحدة (شركة مالكة لنسبة 35% من أسهم شركة نقي) والتي لعضو مجلس
الإدارة مصطفى الحوفي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد خام لمدخلات الإنتاج، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 388,542,171 ريال، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
تجزئة القيمة الاسمية للسهم
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تقسيم أسهم الشركة، إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل 10 ريالات، فيما تبلغ القيمة الاسمية بعد التعديل 10 هللات، بينما يبلغ عدد الأسهم قبل التعديل 20 مليون سهم، في حين يبلغ عدد الأسهم بعد التعديل 2 مليار سهم، ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
وأوضحت أن في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز (الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
وسيطبق أثر القرار على سعر السهم ابتداءاً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسم الأسهم.
ولفت إلى أن جدول الأعمال تضمنت: تعديل المادة (7) من نظام الشركة الاساس المتعلقة برأس مال الشركة، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، إضافة إلى التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
