كشف سعود فدعق، مدقق استرداد أول بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المطورون العقاريون عند إرفاق بيانات المشاريع، مشيرا إلى أنها تتمثل في أخطاء المطالبة بضريبة مشتريات مشاريع لا تندرج تحت السجل التجاري المسجل كمطوّر عقاري لدى الهيئة، أو أن يكون الغرض من المشاريع تأجير التجاري أو السكني، أو طلب استرداد عن مشاريع مخالفة للقواعد والإجراءات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرًا بعنوان (إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين)، وذلك بحضور م. خالد الصالح رئيس اللجنة وعدد من المطوّرين العقاريين ورجال الأعمال والمهتمين، بقاعة عبداللطيف العرفج بمقر الغرفة.
استرداد ضريبة القيمة المضافة
قال فدعق: إن المطوّرين العقاريين المرخصين المؤهـلين لاسـترداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لضوابط وشروط الهيئة، ينبغي لهم اتخاذ أحد الأشكال القانونية التالية: مؤسسة فردية بموجب سجل تجاري، أي شكل نظامي بموجب نظام الشركات، صندوق استثمار عقاري، مؤسسة أو جمعية تعاونية.
وتناولت الورشة ضمن محاورها الرئيسة استعراضًا لإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة وآلياتها، وخطوات تقديم طلب الاسترداد من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة، وأبرز الأخطاء الشائعة في عملية الفحص، والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.
وجاءت الورشة ضمن برامج التنسيق والتعاون المشتركة بين الغرفة الجهات المختصة والمتخصصة كافة لمواكبة التطورات الاقتصادية والمستجدات النظاميّة والتنظيميّة ضمن مُستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحفيّز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص وتطوير أداء منشآت الأعمال.
