أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية 11.1 مليار جنيه (360 مليون دولار) في أغسطس إلى سالب 801.3 مليار جنيه، في ثاني تحسن له خلال شهرين.
وتقلص العجز في يوليو 24.9 مليار جنيه. ويرجع كل الفضل تقريبا في التحسن خلال شهري يوليو وأغسطس إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها التزاماتهم، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021.
وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.
