انضمت المملكة العربية السعودية بنجاح إلى نادي التريليون دولار حيث تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي علامة 1 تريليون دولار (4.155 تريليون ريال سعودي) لأول مرة، محققة الهدف الوطني قبل الوقت المستهدف بكثير، إذ حققت المملكة هدف الوصول إلى ناتج محلي بتريليون قبل الوقت المستهدف والذي كان في عام 2025. هو ما يشكل نجاحاً بارزاً ويعد بمستقبل اقتصادي مشرق للمملكة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ميتيس لينك نيوز" الباكستانية.
قالت الصحيفة: "حققت المملكة نجاحات ملحوظة ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ورفع تصنيف الاقتصاد الوطني من قبل المؤسسات العالمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نمواً بين مجموعة العشرين (G20) في عام 2022".
الاكتفاء الذاتي في السعودية
كما حقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 8.7%، وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين، مدفوعاً بشكل أساسي بقدراته الإنتاجية وهو ما ينعكس في ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%. وارتفع معدل الاستثمار (نسبة الاستثمار من الناتج) إلى 27.3%.
الثقة الكبيرة في اقتصاد المملكة
وأدى هذا الأداء إلى زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني والريال السعودي كمخزن للقيمة من خلال زيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% في عام 2021 إلى 67.7% في عام 2022.
المرتبة ال 17 دولياً
احتلت المملكة المرتبة 17 في الاقتصاد العالمي من بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم.وبحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المركز الدولي للتطوير الإداري (IMD)، احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً من حيث معدل نمو السياح الدوليين واحتلت المرتبة 51 في مؤشر الابتكار العالمي. وارتفع معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي بنسبة 63.1%، كما أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص السعودي سيواصل دوره وأدائه القوي بفضل مكانته كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وفي تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030. وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.63 تريليون ريال، أو ما يعادل 41% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو 5.3%، بحسب التقرير. وأوضح التقرير أن الاستثمارات غير الحكومية ارتفعت إلى 907.5 مليار ريال بنسبة نمو 32.6% لتساهم بنسبة 87.3% من إجمالي الاستثمارات الثابتة. كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من 8.084 مليون عام 2021 إلى 9.42 مليون عام 2022، بنسبة نمو 16.6%.
توطين القوى العاملة
نجحت المملكة في توطين القوى العاملة حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.91 مليون عام 2021 إلى 2.12 مليون عام 2022 بنسبة نمو 14.9% وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 58.2%.
دعم الصادرات السعودية
وأبرز التقرير نجاح سياسات المملكة فيما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية. وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 54.4% كما ارتفعت القدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات إلى 171.9% من قيمة واردات السلع والخدمات في 2022 مقارنة بـ 2.35 مرة في العام السابق عليه. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 315.7 مليار ريال بنسبة نمو 13.7% وتشكل 20.5% من الصادرات السلعية وتصل إلى 178 دولة حول العالم.
ازدهار اقتصاد السعودية
وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص أداءهما القوي، مستشهدا بمختلف المؤشرات الاقتصادية وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.
كيف تحولت السعودية لقوة اقتصادية؟
قال موقع ماذر جونز، أن ما تفعله المملكة العربية السعودية الآن يأتي على مستوى مختلف تماما عما سبق فلدى المملكة خطة تسمى رؤية 2030 والتي تدور حول تنويع الاقتصاد السعودي وتأسيس اقتصاد وطني أكثر استدامة. ووفقًا لما ذكره ديفيد أوتاواي الباحث في مركز ويلسون الأمريكي فإن المملكة تخطط لأن تصلح "المركز اللوجستي" الجوي والبحري الرئيسي في المنطقة" وكجزء من هذا المخطط أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق شركة طيران جديدة، ولتشجيع المستثمرين الأجانب على فتح فروع لهم في المملكة العربية السعودية، تنفذ المملكة سياسات كبير على كافة الأصعدة لتحقيق هذا التحول، وفق ما ذكر موقع مركز آراب سنتر واشنطن دي سي في أمريكا. وفي عام 2021، بدأت الحكومة السعودية في مطالبة الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بإنشاء مقرات لها بحوالي 480 شركة.
