ألغت بلدية في جنوب تركيا، أمس الجمعة، مهرجانًا سينمائيًا عمره 60 عامًا بعد جدل حول فيلم وثائقي.
وقال محيي الدين بوجيك رئيس بلدية أنطاليا على موقع إكس: "يؤسفني أن أبلغ رواد السينما بأننا ألغينا مهرجان البرتقالة الذهبية السينمائي في أنطاليا هذا العام الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر بسبب أحداث خارجة عن إرادتنا".
واستبعد المهرجان، وهو أرقى مهرجان في تركيا، الأسبوع الماضي الفيلم الوثائقي "قانون حكمو" أو (المرسوم) الذي يدور حول طبيب ومعلم تم فصلهما من وظائفهما الحكومية في ظل حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film... pic.twitter.com/rMMC68ljBa— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) September 29, 2023
اعتراض المشاركين
وتراجع المهرجان يوم الخميس عن هذا القرار بعد سحب العديد من المخرجين أفلامًا من المهرجان واستقالة أعضاء لجنة التحكيم، قائلين إنهم يحتجون على الرقابة والتهديدات للتعبير الفني.
وسحبت وزارة الثقافة والسياحة التركية دعمها للمهرجان يوم الخميس، متهمة المنظمين بالسماح "بالدعاية الإرهابية"، ثم سحب المهرجان الفيلم الوثائقي مرة أخرى لتعود المدينة أمس الجمعة وتلغي المهرجان بأكمله.
ورفضت نجلاء دميرجي، مخرجة الفيلم الوثائقي، الاتهامات الدعائية التي وجهتها الحكومة، قائلة إنه لم تتم إدانة أي من الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم بأي جريمة.
وبعد محاولة الانقلاب في 2016، قامت الحكومة بفصل أكثر من 125 ألف موظف حكومي، قائلة إنهم على صلة بمحاولة الانقلاب ودافعت عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية للأمن القومي. وقال منتقدون إن الحكومة التركية استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لقمع المعارضة.