أرجع البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024 الصادر عن وزارة المالية، تذبذب متوسط أسعار النفط خلال العام الحالي إلى 3 عوامل، وهي: تباطؤ النمو العالمي الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
وقال البيان: إن لدعم واستقرار وتوزان أسواق البترول ورفع كفاءتها في تعزيز الجهود الاحترازية؛ خفضت السعودية ودول أوبك+ إمدادات البترول بشكل تطوعي، إذ انخفض متوسط إمدادات المملكة منذ بداية العام 2023م حتى نهاية شهر أغسطس بنسبة 5.22% ليصل إلى حوالي 9.96 مليون برميل (يومياً) بتراجع مقداره 548 ألف برميل (يومياً).
خفض تطوعي
كانت السعودية قد أعلنت خفض تطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً من بداية شهر مايو حتى نهاية العام 2023م، فيما مددته لاحقاً حتى نهاية العام 2024م، فيما أعلنت المملكة عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يومياً ابتداءً من شهر يوليو 2023م وتم تمديده بعد ذلك حتى نهاية العام.
وأوضح البيان أن عند النظر لأسواق البترول فقد انخفض متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس من العام 2023م بنسبة 22.2% ليسجل المتوسط حوالي 80.8 دولار للبرميل مقابل 103.8 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما سجلت الأسعار ارتفاعاً في شهر سبتمبر لتتجاوز مستويات 95 دولار للبرميل.
نمو الطلب العالمي
وقدرت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إجمالي نمو الطلب العالمي للبترول لعام 2023م بنسبة مقدارها 2.4% مقارنة بالعام السابق ليصل الطلب العالمي للبترول إلى حوالي 102.1 مليون برميل (يومياً). كما قُدر ارتفاع الطلب بحوالي 2.2% لعام 2024م مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 104.3 مليون برميل (يومياً).
وبحسب بيانات أوبك الأولية الصادرة في تقرير سبتمبر من العام 2023م فقد شهد هذا العام ارتفاعاً للطلب بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا متوافقاً مع التقديرات السابقة وذلك نتيجة لارتفاع الطلب لبعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويعزى ذلك الارتفاع إلى التعافي الاقتصادي في تلك الدول وارتفاع الطلب على المنتجات البترولية في قطاعي النقل والصناعة.
نمو الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2023م حيث يتوقع في عامي 2023م و2024م تحقيق نمو بنحو 3.0% مقارنة بنمو أعلى في عام 2022م بحوالي 3.5%
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند 4.0% و4.1% لعامي 2023م و2024م على التوالي مقارنة بنمو 4.0% حُقق في عام 2022م.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022م ليصل إلى 6.8% في 2023م وإلى 5.2% في 2024م، فيما يتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم بنحو 2.8% في اقتصادات الدول المتقدمة و6.8% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2024م.
