تأتي ميزانية العام المالي 2024 انعكاسا لتوجه الحكومة نحو الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الموجه لتنويع القاعدة الاقتصادية بما يدعم التغير الهيكلي في اقتصاد السعودية، مع الاستمرار في رفع كفاءة وفعالية الإنفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي، والحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
ووفقا للبيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024 الصادر عن وزارة المالية، فإن من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251تريليون ريال في العام المالي المقبل، وصولا إلى نحو 1.368 تريليون ريال في عام 2026م.
مكتسبات مالية واقتصادية
ستعكف الحكومة خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في مواصلة المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق السعودية ؛ لتسهيل حركة الأفراد والسلع مما يساهم في تعزيز ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية 2030م.
وبحسب البيان فإن الحكومة تحرص على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة على المديين المتوسط والطويل مع الاستمرار في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات المحلية، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية.
إصلاحات هيكلية شاملة
وتعكـس ميزانيـة عام 2024م والمدى المتوسط التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة عبر تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والبرامج والمشاريع الكبرى الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة وعليه.
ومن المُقدر أن تحقق الميزانية عجزاً بحوالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، مـع توقـع اسـتمرار تحقيـق عجوزات فـي الميزانيـة عند مستويات مقاربة على المـدى المتوسـط، وذلك نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.
1.172 تريليون ريال إيرادات
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2024م سيبلغ نحو 1,172 تريليون ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% عن المتوقع تحقيقه في عام 2023م، ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ومن المقدّر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 1,259 تريليون ريال في العام 2026م مدعوماً بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط والذي بدوره سيساهم في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل مستقر ارتباطًا بنمو النشاط الاقتصادي.
وأسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدراً مهماً ومستداماً لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
تعزيز الإيرادات غير النفطية
وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم النمو الاقتصادي نظراً لارتباطهما ببعضهما البعض مما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.
وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطـة سـنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويـع مصادر التمويل بيـن محليـة وخارجيـة، والوصول إلى أسـواق الديــن العالميــة لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية.
تنويع مصادر التمويل
وتستهدف استراتيجية الدين متوسطة المدى تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل وذلك عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية.
وتعمل الحكومة على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتمويــل بعــض المشــاريع الاســتراتيجية، علاوة على الاستفادة فــرص الأســواق لتنفيــذ عمليــات التمويــل الحكومــي البديــل بهــدف تمويــل المشــاريع الرأســمالية والبنيــة التحتيــة.
وتستهدف السياسة المالية المحافظة على مركز المملكة المالي وتحقيق الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية.
