قال رئيس وزراء إقليم البنجاب في باكستان، محسن نقوي، للصحفيين في وقت متأخر أمس الأحد، إن "زعيم العصابة، وهو طبيب، اعترف بإجراء ما لا يقل عن 328 عملية زرع كُلى بشكل غير قانوني".
يأتي ذلك عقب تزايد تدريجي ملحوظ للسفر من أجل زرع الأعضاء بالبلاد، ألقت على إثره السلطات الباكستانية القبض على عصابة متورطة في تجارة غير قانونية للكُلى البشرية وعمليات زرع أعضاء.
وأوضح نقوي إن المتورطين كانوا يحصلون على الكلى ويعرضون أموالًا على الناس، وفي بعض الأحيان دون إبلاغ الضحايا، وذلك بعد خداعهم بتقديم علاج مجاني لأمراض أخرى.
تجارة غير قانونية تزدهر بالبلاد
وكانت العصابة تحصل على 10 آلاف دولار من المرضى المحليين وحوالي 35 ألف دولار من الأجانب. وفي الشهر الماضي ألقت الشرطة بمدينة لاهور، الواقعة شرقي البلاد، القبض على شبكة أخرى لزرع الكُلى. وأنقذت اثنين من الأجانب كانا سيخضعان لعملية زرع في منزل ريفي خاص.
وقال مسؤول من هيئة زرع الأعضاء البشرية في البنجاب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، إن "التجارة غير القانونية في الأعضاء تزدهر مجددًا في البلاد".
وجهة لزراعة الأعضاء
بالسابق كانت باكستان إحدى أكبر الوجهات التي يقصدها الأجانب للقيام بعمليات زرع أعضاء، إلى أن تم تجريم هذا الإجراء في عام 2010 بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وتوقيع غرامة. لكن القانون لم يتمكن من السيطرة على هذه الممارسة بفعل الفساد وتزايد الفقر.
وظهرت من جديد التجارة غير القانونية في السنوات القليلة الماضية. وغالبًا ما يكون المانحون من الفقراء الذين يبيعون الأعضاء مقابل عدة مئات قليلة من الدولارات، ونادرًا ما يحصلون على رعاية ما بعد العملية. وقد توفي بعضهم بسبب المضاعفات.
