حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مخالفات وعقوبات مصادر المياه السطحية، حيث بلغت أقصى عقوبة نصف مليون ريال، في حال إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص، أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، وبحد أدني 400 ألف ريال لكلا المخالفتين، مع تصحيح الوضع، وتحمل تكاليف الإزالة. وذلك بحسب ما طرحته من شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها على منصة «استطلاع».
وتعاقب ”الوزارة“ مخالفي "مصادر المياه السطحية" بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال ولا تتجاوز 400 ألف ريال، في حال إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص، أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، مع تصحيح الوضع، وتحمل تكاليف الإزالة.
اشتراطات ومعايير
وتوقَع غرامة 300 ألف ريال بحد أقصى و200 ريال بحد أدني، في مخالفات عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية، أو عدم اتمام إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية، أو عدم اتمام بناء السد، أو عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات المؤسسة العامة للري لإنشاء السد.
وتطبق الوزارة غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال ولاتقل عن 100 ألف ريال في حال تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى المؤسسة العامة للري، أو عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه، أو تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة.
غياب التصاريح
وتعاقب الوزارة المخالفين بنفس الغرامة السابقة، في حال إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة، أو القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها.
وتلزم الوزارة المخالفين بدفع غرامة 70 ألف ريال بحد أقصى و50 ألف ريال بحد أدني في حال عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والاشراف عليه، أو عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والاشراف عليه، أو التعدي على بحيرات السدود، مع إزالة التعدي.
وتوقَع غرامة لا تقل عن 40 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال في حال إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، أو عدم اتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص، أو التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة، وبحد أدني 30 ألف ريال لهذه المخالفة.
وحددت الوزارة غرامة 30 ألف ريال بحد أقصى و20 ألفا بحد أدني في إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، أو عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.
إنشاء بركة أو بحيرة
وتعاقب الوزارة المخالفين في حال عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والاشراف عليه، بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
وفي حال نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة تطبق غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال على المخالفين.
وأقرت الوزارة غرامة 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف ريال بحد أدني على المخالفين، في حال تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها، مع إنذار ومهلة 15 يوما، أو عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود، مع تحمل تكاليف التسوية.
يأتي ذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا، وحماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.
وتستهدف وزارة البيئة أيضًا رفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسية والفرعية وادارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.
