وسط المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة وسوق العقارات المضطرب، أصبحت الاضطرابات الاقتصادية في الصين مثار القلق الدولي. وبينما يزعم البعض من المراقبين، أن المخاوف من وقوع كارثة عالمية أمر مبالغ فيها، فإن تداعيات المشاكل التي تواجهها الصين سوف تشعر بها بلا أدنى شك الشركات المتعددة الجنسيات وموظفوها بل وحتى الأفراد الذين لا تربطهم علاقات مباشرة بالصين. وفق ما ذكر موقع أوف بلان بروبيرتي إكستشجاينج.
ثاني اقتصاد في العالم
باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وموطنًا لأكثر من 1.4 مليار نسمة، تلعب الصين دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي وهي مسؤولة عن أكثر من ثلث النمو الاقتصادي العالمي. على ضوء هذا فإن أي تباطؤ في المحرك الاقتصادي للصين سوف يخلف عواقب بعيدة المدى خارج حدودها.
تعتمد الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات مثل أبل وفولكس فاجن بشكل كبير على السوق الاستهلاكية الضخمة في الصين. وسيؤثر انخفاض الاستهلاك المحلي في الصين على هذه الشركات ومورديها وعمالها العالميين.
اقتصاد يفيد نفسه في المقام الاول
على الرغم من ذلك، يرى بعض المتشككين أن النمو الاقتصادي الصيني يفيد نفسه في المقام الأول بسبب فائضه التجاري. وتصدر البلاد أكثر مما تستورد، مما يجعل نموها أكثر اكتفاءً بذاته. ومع ذلك، فإن انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات وبناء المساكن في الصين يؤدي إلى انخفاض الطلب على المواد الخام والسلع في مناطق عدة في العالم.
تضرر المستوردين العالميين
يمكن أن يكون لذلك تأثير على دول مثل أستراليا والبرازيل والدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير هذه الموارد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المستقرة الناتجة عن ضعف الطلب في الصين قد تكون موضع ترحيب من قبل المستهلكين الغربيين الذين يتعاملون مع الضغوط التضخمية. واستثمرت الصين أكثر من تريليون دولار في مبادرات البنية التحتية الموسعة مثل مبادرة الحزام والطريق والتي استفادت منها أكثر من 150 دولة. ومع ذلك إذا استمرت المشاكل الاقتصادية في الصين فقد تتعرض قدرتها على تمويل مثل هذه المشاريع في الخارج للخطر. وقد يكون لهذا عواقب دائمة، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية في تطوير بنيتها التحتية.
تأثيرات مضاعفة
في الختام، رغم أن مدى التأثير العالمي الذي تخلفه المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين لم يتضح بعد، فليس هناك شك في أنها سوف تخلف تأثيرات مضاعفة. ومن الشركات المتعددة الجنسيات إلى البلدان التي تعتمد على الموارد ومشاريع البنية التحتية، فإن الطبيعة المترابطة للاقتصاد العالمي تعني أن الاستقرار في الصين أمر بالغ الأهمية للعالم.
