طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للكائنات الفطرية البرية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وأقرت الوزارة غرامات تصل في حدها الأقصى إلى مليون ريال، في حال إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، وبحد أدني 5 آلاف ريال.
الكائنات الفطرية البرية
تعاقب الوزارة بنفس الغرامة السابقة في حدها الأقصى المخالفين في حال تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري، أو استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراحات أو الاملاك الخاصة للصيد البري، أو استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها او إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، وبحد أدني 100 ألف ريال للمخالفات الثلاث السابقة.
وتحظر لائحة العقوبات استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك، حيث تطبق غرامة تقدر بـ 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
استخدام الأسلحة النارية
توقَع غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال في حال استخدام الغاز، والدخان، والآلات الكهربائية، أو استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم في الصيد، أو استخدام الأسلحة النارية.
وفي حال استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، يعاقب المخالفون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال، ولا تقل عن 10 آلاف ريال في بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص، وتسري الغرامة نفسها في حدها الأقصى في حال عرض الكائنات البرية المصيدة، وبحد أدني 5 آلاف ريال.
أماكن حظر الصيد
تسري غرامة قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى و5 آلاف ريال بحد أدني، على المخالفين في حال استخدام المواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة أو عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري، أو الصيد بدون ترخيص .
وتمنع اللائحة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها، أو الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها، حيث تطبق غرامة قدرها 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف ريال بحد أدني لذات المخالفة.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة تضاعف الغرامة حتى الوصول للحد الأعلى من الغرامة، التكرار بعد الوصول للحد الأعلى من الغرامة يتم فرض الحد الأعلى من الغرامة.
