يتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد في إفريقيا خلال العام الحالي إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.6 % خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في القارة يتعثر نتيجة تباطؤ أكبر اقتصادين بها وهما جنوب إفريقيا ونيجيريا، إلى جانب تفاقم أزمة الديون وسلسلة الانقلابات العسكرية في القارة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوقعات بالنسبة لنصيب الفرد من الدخل القومي في إفريقيا سيئة، إذ يتوقع البنك الدولي انكماش متوسط نصيب الفرد خلال عشر سنوات من 2015 إلى 2025 بنسبة 0.1 % وهو ما يعني فقدان عقد كامل من النمو الاقتصادي، وهو ما يقدم تقييما قاتما للمهمة التي تواجه صناع السياسة في أفريقيا لتوفير الوظائف وتحسين مستوى المعيشة.
#عاجل | رئيس #جنوب_إفريقيا:
- مجموعة #بريكس تسعى لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة وتعزيز التعاون بين دول "بريكس" والقارة الإفريقية
- نسعى لتعزيز التعامل بالعملات المحلية بين دول المجموعة
- قلقون من استخدام المؤسسات المالية العالمية ضمن أدوات الصراع السياسي#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/CTBtlTLxZz— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) August 23, 2023
مشكلات اقتصادية
تكمن المشكلة الأساسية بالنسبة لقارة أفريقيا في ضعف أداء أكبر اقتصادين في القارة، في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد والبنك الدوليين لعقد أول اجتماع سنوي لهما منذ 50 عامًا في القارة، بمدينة مراكش المغربية.
ويتوقع البنك نمو اقتصاد جنوب إفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 0.5 % فقط، بسبب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتدهور أوضاع البنية التحتية مما يحد من نمو الصادرات.
كما يتوقع نمو اقتصاد نيجيريا بنسبة 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وقال أندرو دابالين، كبير محللي الاقتصاد الإفريقي في البنك الدولي في بيان: "إن أفقر شعوب القارة وأضعفها مازالت تتحمل العبء الاقتصادي لهذا التباطؤ حيث تتم ترجمة النمو الضعيف إلى تراجع في وتيرة انخفاض معدلات الفقر وضعف نمو الوظائف".
وأشار البنك إلى تكرار الانقلابات العسكرية ضد حكومات الدول الأفريقية إلى جانب عنف الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل ، إلى جانب أزمة الديون التي تضغط على المالية العامة للدول الأفريقية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في العالم.
