حذر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من تعثر الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو في معظم المناطق باستثناء عدد قليل من البلدان، وانخفاض النمو من 3% في عام 2022 إلى 2،4% في العام الجاري 2023، مع وجود علامات على حدوث انتعاش في العام المقبل 2024.
وأشار في تقريره السنوي للتجارة والتنمية الذي صدر أمس الأربعاء، إلى الحاجة لإصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي، ووضع سياسات أكثر واقعية بما في ذلك من خلال البنوك المركزية الرائدة لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية، فضلًا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.
غياب تنسيق السياسات
وأكد البرنامج أن تباطؤ النمو وغياب تنسيق السياسات، يثير مخاوف بشأن تقدم الاقتصاد العالمي إلى الأمام، وعلى الرغم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية أسعار الفائدة، فقد نال اقتصادها المزيد من التوقعات السلبية، واستمرت المخاوف من تراجع الاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وسلط الضوء على أن أوروبا أصبحت على حافة الركود، وتكافح مع التشديد السريع للسياسات النقدية والرياح الاقتصادية المعاكسة، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى وانكماش ألمانيا بالفعل.
