قال محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية إنه كانت هناك أخطاء أكثر بكثير في توزيع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
وذكرت المحكمة، وهي أعلى هيئة لمراقبة الميزانية، في في تقرير نشر اليوم الخميس، إنه مع إنفاق 196 مليار يورو (205 مليارات دولار)، ارتفع معدل الخطأ بشكل كبير إلى 4.2% في عام 2022، وفي عام 2021 كان المعدل 3%.
وفي ذلك الوقت أيضًا، كان قد ارتفع بالفعل عن العام السابق، عند تسجيله رسميًا عند 2.7%، ومع ذلك، فإن معدل الخطأ المقدر "ليس مقياسًا للاحتيال أو عدم الكفاءة أو الهدر"، حسبما ذكرت المحكمة، وكان تقديرًا للمبالغ التي لم تستخدم وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي والقواعد الوطنية.
وإلى جانب المدفوعات من صندوق المساعدات لمواجهة فيروس كورونا، بلغت النفقات 243.3 مليار يورو، وفقًا للمحكمة.
تدابير استثنائية
وقال رئيس المحكمة توني ميرفي: "لقد أثبت الاتحاد الأوروبي أنه قادر على الاستجابة لسلسلة من الأزمات غير المسبوقة بتدابير استثنائية في وقت قصير جدا"، غير أن المبالغ الكبيرة المتاحة في مثل هذه البيئة من شأنها أن تعرض الميزانية لخطر أكبر.
وأضاف: "لقد أظهرت مراجعتنا أن إدارة المخاطر تحتاج إلى تحسين، بينما نواصل الكشف عن الأخطاء في عملنا، التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق المليء بالأخطاء".
قواعد ومعايير معقدة
وقالت المحكمة، إن 66% من النفقات التي جرى تدقيقها تنطوي على مخاطر عالية، وكثيرًا ما كانت القواعد ومعايير الأهلية لهذه النفقات معقدة، ما يزيد من احتمال حدوث أخطاء.
وأبلغ مدققو الحسابات عن 14 حالة احتيال محتملة إلى وكالة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي "أولاف"، وقالت المحكمة إن الديون قفزت إلى 344.3 مليار يورو العام الماضي، ارتفاعًا من 236.7 مليار يورو في عام 2021.
ويرجع ذلك أساسًا إلى الاقتراض لصندوق إعادة الإعمار الخاص بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات، وكان الاقتراض لصندوق إعادة الإعمار مرتبطًا فقط بمخاطر أسعار الفائدة لميزانية الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات التضخم المرتفعة لها تأثير كبير على الميزانية، وفقًا لمراجعي الحسابات، واستنادًا إلى توقعات التضخم الصادرة عن المفوضية الأوروبية، يقدرون أن الميزانية قد تفقد ما يقرب من 10% من قوتها الشرائية بحلول نهاية العام.
