خرج الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم الخميس بمدينة مسقط، بعدد من القرارات، شملت اعتماد الجدول الزمني للانتهاء من متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية 2024 ، والخطة التنفيذية لذلك.
ووافق الاجتماع على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشترك، واعتماد إجراءات تنفيذ مبادرات مجموعة G20 المتعلقة بالمسار المالي، إضافةً إلى الموافقة على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، واعتماد حوكمة متابعة تنفيذ القرارات، والإحاطة بآخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة مع الصين.
تسريع التكامل الاقتصادي
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، أقرت خلال اجتماعها اليوم، عدة قوانين وقرارات، ستسهم في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون.
وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها، وتقليل الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل، في وقت استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري.
وبين أن ذلك انعكس في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة «بريكس»، وما أسفر على هامش اجتماعات «G20» من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون، ولا شك أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
