كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع طلبات القطاع الخاص للحصول على تراخيص تقديم الخدمات البيئية بشكل ملحوظ، حيث زاد بنسبة تفوق 13900 منذ بداية عام 2019.
ويرجع الارتفاع لتنوع المبادرات السعودية التي أطلقتها المملكة مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في القطاع البيئي، وإيجاد فرص عمل نوعية بالإضافة إلى توفير مصادر دخل لتنمية القطاع واستدامته، بغرض خفض التكاليف المترتبة للتأثيرات البيئية على الصحة العامة والثروات الطبيعية.
بغرامات تصل إلى 2 مليون ريال.. "البيئة" توضح مخالفات المناطق المحمية#اليومhttps://t.co/tUAopyOSd1— صحيفة اليوم (@alyaum) October 5, 2023
الخدمات البيئية
أظهر التقرير أن عدد التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص لم يتجاوز خمسين ترخيصًا في السنوات الثلاث الماضية، لكن منذ مطلع العام الجاري، شهدت التراخيص ارتفاعًا غير مسبوق، إذ وصلت إلى 184 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث، وتشمل التراخيص خدمات متنوعة مثل صيانة الرصد البيئي والاستجابة للطوارئ البيئية وتركيب شبكات المراقبة البيئية وتقديم خدمات المختبرات والتحاليل.
ويرى المركز أن الخدمات البيئية من أكثر الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص ممارستها، نظرًا للنمو الكبير في المنشآت التنموية ذات الأثر البيئي في المملكة، وقد جعل المركز بعض هذه الخدمات متاحة للقطاع الخاص، ما يشجعه على تقديم خدمات بيئية متنوعة.
وأعلن المركز أن المكاتب المرخصة والمعتمدة منشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي، وتوزعت في 19 مدينة ومحافظة، وتبين أن الرياض تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المكاتب المرخصة بواقع 65 مكتبًا، تليها جدة بـ 45 مكتبًا، والدمام بـ 20 مكتبًا.
