- يُعدُّ تمكين الأسر السعودية من تملّك مسكنٍ يلبّي احتياجاتها، عنصرًا أساسيًا في رؤية السعودية 2030؛ التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتمكينهم من امتلاك مسكنهم.
- وخلال السنوات الأخيرة، نرى جهودًا ملحوظة تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للوصول إلى مستهدفات الرؤية الطموحة في مسألة الإسكان، وهي تلك الأهداف التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤيتها في أبريل 2016 وحتى اليوم، قاطعةً فيها أشواطًا كبيرة، وهو ما أعطى دفعة كبيرة للقطاع العقاري الوطني، ليصبح ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي، حيث يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية أخرى، ومن أكثر المجالات استيعابًا للأيدي العاملة، وتوليدًا لفرص العمل المختلفة.
وفي هذا الإطار، نرى أيضًا دورًا محوريًا للقطاع الخاص، وللمستثمرين ورواد الأعمال في تنمية وتنويع خدمات التطوير العقاري، بعد أن أتاحت لهم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المجال عبر مجموعة من المبادرات الطموحة التي تركز على إحداث نقلة كبيرة في القطاع، فضلًا عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة، بما يعزز من دوره في تحقيق مستهدفات رؤيتنا الطموحة، وتوفير فرص عمل للكفاءات السعودية، وزيادة تنافسية المنتج المحلي الذي يقدمه القطاع الخاص.
- ومن المعلوم للجميع أنَّ الأنشطة العقارية والتشييد والبناء، تُعد اليوم من أهم القطاعات التي تشهد نموًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة؛ ويعود ذلك بسبب استمرار برامج الدعم السكني، لتسهيل حصول المواطنين على الخيارات السكنية المتنوعة والحلول التمويلية المُيسرة لتلبية تطلعاتهم، من أجل رفع نسبة التملك للسعوديين إلى 70% بحلول عام 2030، حسب خطط برنامج الإسكان؛ وهو أحد برامج رؤية المملكة.
- ويُعدُّ قطاع العقار من القطاعات ذات العائد الاقتصادي العالي، ويتمتع بمزايا جاذبة لتنميته، خاصة إذا عرفنا أن نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي بلغت حوالي 119 مليار ريال، كما يرتبط هذا القطاع بعشرات الصناعات ومجالات العمل الأخرى، فضلًا عن إسهامه بنحو 40 ألف فرصة وظيفية بنهاية العام الحالي، كما نجح القطاع في رفع نسبة المحتوى المحلي بالمشاريع السكنية العام الماضي بما يقرب من 64%، فيما بلغ مجموع ما تمّ ضخّه في القطاع أكثر من 450 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وليس ذاك فحسب، بل إنَّ الوزارة أسهمت في تنفيذ مشاريع التطوير العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية بقيم إجمالية تزيد على الـ90 مليار ريال.
- ما يُمكن استخلاصه من جميع هذه المسارات المعلوماتية والأرقام، يتمثّل في العمل المؤسسي الذي تقوم به قيادتنا الرشيدة من أجل تمكين المواطنين بالسكن الملائم لهم ولأفراد أسرتهم، وهو ما نعوّل عليه، بعد الله -عز وجل-، في تحقيق أهم مستهدفات رؤيتنا الطموحة، التي عززت فعليًا من جودة حياة المواطنين، وخلقت لهم الفرص الوظيفية المُستدامة، وهو ما انعكس على بناء وطن أكثر ازدهارًا.
@shujaa_albogmi
بحث متقدم
