- مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل بين الطرفين، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، وهو بإختصار «إلتزام مادي» قانوني يتم بموجبه إلزام أصحاب العمل بدفعه للعامل على أساس فترة الخدمة الفعلية وأخر أجر تقاضاه العامل، وذلك وفقاً لضوابط وحالات محددة تم توضيحها في عدة مواد في نظام العمل السعودي.
- لو قمنا بتحليل الأسباب التي أدت إلى وجود القضايا العمالية بين العمالة وأصحاب العمل، سنجد أن جزء كبير من تلك القضايا سببها طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة التعاقدية، والسبب بشكل مبسط هو عدم معرفة الحقوق لكلا الطرفين عند انتهاء العلاقة بينهم، وعدم الإلمام بطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة والتي تختلف حسب الحالة التي تم انهاء العقد فيها.
- شخصياً وقفت على حالات عديدة ومختلفة لطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وللأسف ما زلت أرى ضعف كبير بالقطاع الخاص في طريقة احتسابها، خاصة اذا كانت هناك عمولات ونسب من ثمن المبيعات يتحصل عليها العامل وتكون قابلة للنقص والزيادة، وبالرغم من توضيح هذه الحالة بشكل مفصل في نظام العمل إلا أنها تغيب عن كثير من أصحاب العمل، والسبب أن النظام «أجاز» الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها بالإضافة للنسب المئوية من ثمن المبيعات من عناصر الأجر الدي يدفع إلى العامل وتكون قابلة للنقص والزيادة، وفي حال عدم ذكر ذلك بشكل واضح في عقد العمل فيعني أن العامل يستحق تضمينها في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة.
- إضافة لذلك؛ من الأخطاء الشائعة أن يتم الاعتماد على الأجر الأساسي فقط عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وهذا مخالف للنظام لأن مفهوم الأجر الفعلي يختلف عن مفهوم الأجر الأساسي، ويقصد بالأجر الفعلي «الأجر الأساسي مضافَا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل»، وللأسف هذا الأمر يتم تطبيقه في كثير من منشآت القطاع الخاص مستغلين عدم إلمام العمالة بحقوقهم وفقاً لنظام العمل.
- كوجهة نظر شخصية؛ وبعد تطبيق مبادرة توثيق عقود العمل لجميع العمالة بالقطاع الخاص، أرى أهمية لربط مخالصة العامل مع صاحب العمل إلكترونياً عن طريق منصة قوى لتعزيز الشفافية والمصداقية، وذلك لحفظ حقوق العمالة وتجنب أي خلافات محتملة قد تنشأ، ووضع نموذج استرشادي «غير مُلزم» بعدة لغات، لاستخدامه كبديل عن الاجتهادات الشخصية التي تتم من بعض أصحاب الأعمال خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وبذلك سنساهم في تعزيز بناء علاقات عمل قائمة على الثقة في سوق العمل السعودي، وحتى ننجح في هذا التوجه من المهم أن تكون هناك مدة محددة لرد العامل على مستحقاته، وفي حال لم يتم الرد يتم قبول المخالصة إلكترونياً.
- ختاما؛ نتفق جميعاً بالوقوف ضد كل سلوك فردي أو خلل قد يسيء لسمعة سوق العمل السعودي، ونتفق جميعاً على تعزيز ثقافة «الاستحقاق العمالي»، ولذلك من المهم أن يتم إعادة النظر في هذا الجانب بتطوير الإجراءات التي من خلالها يتم حفظ حقوق جميع الأطراف.
بحث متقدم
