قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، م. عبدالله الحماد: إن من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات في السعودية بما يزيد عن 241 مليار ريال في العام الحالي، إلى 353 مليار ريال بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي 7.89%، خلال الفترة ما بين 2023 -2028.
جاء ذلك في كلمته بمناسبة انعقاد القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات (Fiabci Global Leadership Summit)، التي تستعد العاصمة الرياض لاستضافتها في ديسمبر2023، مناقشة أحدث المستجدات والتطورات في منظومة العقار، محليًا ودولياً، وذلك وسط مشاركة واسعة من صنّاع وقادة القرار العقاري، على كافة المستويات المحلية، والإقليمية، الدولية.
نقلة في مجال التشريعات العقارية
أضاف الحماد، أن انعقاد القمة العالمية لقادة العقار بالرياض، تعد مساحة اتصالية هامة لطرح تجربة القطاع العقار في المملكة، وما حققته من إنجازات لافتة، ونقلة كبيرة، خاصة في مجال التشريعات العقارية وما طرأ عليها من تحديث وتطوير يتوافق مع النمو الكبير في هذا القطاع، وذلك تماشيًا مع مستهدفات قطاع العقار في رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أنّ الهيئة العامة للعقار تشارك بفعالية في أعمال ونقاشات القمة، للتعريف بتجربة المملكة في هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية، وما يحمله من تحديات وفرص واعدة,
وقال الحمّاد: “يأتي الاهتمام بانعقاد القمة العالمية لقادة العقار التي تحتضنها الرياض، في ديسمبر 2023م، نسبة لأهمية قطاع العقار، كمحرك أساسي ورئيسي في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، بالإضافة لدوره الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن قيامه بتوليد فرص وظيفية كبيرة، لأبناء وبنات الوطن".
ويأتي انعقاد القمة بدعم ورعاية من "الهيئة العامة للعقار" و بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري من حِراك واسع على المستويين المحلي والدولي، تمثلت في العديد من التطورات والمستجدات في مختلف مجالاته بصورة عامة.
110 دول في قمة قادة العقار
وتعد هذه القمة فرصة لإبراز دور المملكة الرائد في القطاع العقاري، لا سيما وأن القمة ستشهد مشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، إضافة لمشاركة عدة متحدثين عالميين يمثلون أكثر من 110 دول سيثرون النقاشات والحوارات، وذلك من خلال تقديمهم لتجاربهم وخبراتهم العقارية.
وتمثل هذه القمة علامة فارقة لإبراز ما حققته منظومة العقار والإسكان في المملكة من إنجازات وتطورات كبيرة، سواء كان ذلك في مجال تحديث منظومة التشريعات العقارية، أو من حيث التطور التقني والرقمي الكبير الذي تم توظيفه في مختلف مجالات القطاع العقاري بالمملكة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تنظيم القطاع العقاري، بالإضافة لجذب الاستثمارات العقارية النوعية المحلية والدولية.
يُذكر أنّ القمة العالمية لقادة العقار 42 التي تستضيفها الرياض في ديسمبر2023، ستشهد مشاركة كبيرة وعريضة لقادة العقار والمطورين والمستثمرين العقاريين، محليا ودوليا، بجانب مشاركة أعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، وعدد كبير من المتحدثين، من مختلف دول العالم، يمثلون أكثر من 110 دول ويتحدثون نحو 55 لغة، وذلك من خلال جلسات نقاش، وحوار، وورش عمل متخصصة.
وتناقش القمة جهود تطوير المنظومة العقارية، وتطوير ممكنات صناعة العقار في عدد من الأسواق العالمية، والإقليمية، وستشهد القمة أيضا طرح التجارب، والممارسات المحلية، والعالمية، وبحث تطوير، وتنمية قطاع منظومة العقار في مختلف جوانبها.
