أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم, برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في السعودية بقيمة 664 مليون ريال لمدة 4 سنوات.
وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.
وقال محافظ الهيئة د. فالح السليمان, إن الهيئة تسعى من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
وأضاف أن هذا الدعم من خلال العقود المعلنة اليوم، يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسيعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI م. وليد أبوخالد: إن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال أربع سنوات, مؤكداً الدور الريادي الذي تلعبه شركة SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالوصول إلى توطين 50 % من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.
وقال مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة د. حاتم بحيري: إن هذا الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجياً، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة.
وأضاف أن الشركة ستعمل على التطوير مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، فيما سيتم بناء المعامل والمختبرات اللازمة لدعم عمليات التطوير في التقنيات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.
