تراجع الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين، بعد أن شكت دول الاتحاد من تجاوز المفوضية الأوروبية في قرار التعليق.
وبدأ الارتباك بعد أن قال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، إن المفوضية تضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار)، قيد المراجعة.
وفي منشور على موقع إكس، قال فارهيلي، إن جميع المدفوعات "عُلقت على الفور".
الإضرار بالمدنيين الفلسطينيين
وأثار هذا الإعلان الذعر بين العديد من الحكومات، التي حذرت من أن قطع المساعدات سيضر بالمدنيين الفلسطينيين، وتساءلت عما إذا كانت المفوضية لديها السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وجاءت هذه الخطوة أيضًا بمثابة مفاجأة، إذ قال المسؤولون في وقت سابق من أمس إن المساعدات المقدمة للفلسطينيين ستخضع للبحث في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسيون إن إسبانيا والبرتغال ولوكسمبورج وأيرلندا عبرت علنًا عن قلقها، بينما فعلت دول أخرى ذلك خلف الكواليس.
قرار أحادي
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: "ما نفهمه هو أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار أحادي من هذا النوع من قبل مفوض فردي، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات".
وبعد أكثر من 5 ساعات من منشور فارهيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت المفوضية بيانًا أكدت فيه أنها بدأت مراجعة عاجلة للمساعدات، لكنها أعلنت أيضًا أنه "نظرًا إلى عدم وجود مدفوعات متوقعة، فلن يكون هناك تعليق للمدفوعات".
