DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الصين تعتزم بيع كميات قياسية من سندات الخزانة في السوق الدولية

الصين تعتزم بيع كميات قياسية من سندات الخزانة في السوق الدولية
الصين تعتزم بيع كميات قياسية من سندات الخزانة في السوق الدولية
الصين تسعى لتعزيز مكانة عملتها بعد تراجعها إلى مستوى قياسي في الخارج - اليوم
الصين تعتزم بيع كميات قياسية من سندات الخزانة في السوق الدولية
الصين تسعى لتعزيز مكانة عملتها بعد تراجعها إلى مستوى قياسي في الخارج - اليوم
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

تتجه الصين لبيع كميات قياسية من سندات الخزانة المقومة باليوان في الأسواق الخارجية خلال العام الحالي، في خطوة ستساعد في دعم العملة المحلية الآخذة فى الضعف ودعم وضعها العالمي على المدى الطويل بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء أنها ستصدر في هونج كونج خلال الربع الأخير من العام الحالي سندات بقيمة 26 مليار يوان (3.6 مليار دولار)، على أن تبدأ ببيع شريحة قيمتها 16 مليار يوان يوم 25 أكتوبر الحالي.

الطروحات السنوية

بهذا الطرح سيصل إجمالي الطروحات السنوية لهذه السندات إلى 55 مليار يوان وهي أكبر كمية منذ طرحت الصين أول سندات دولية بالعملة المحلية في 2009.

وذكرت بلومبرج أن زيادة كمية سندات اليوان في الأسواق الدولية ستساعد جهود الصين لتعزيز مكانة العملة الصينية والتي تراجعت إلى مستوى قياسي في الخارج من خلال زيادة الطلب عليها وتقليص المطروح منها في السوق الدولية.

وقالت مصادر مطلعة أمس إن الصين تدرس السماح بارتفاع معدل العجز في ميزانية العام الحالي وإعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديد للمساعدة في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام.

وأضافت المصادر أن صناع السياسة الاقتصادية في الصين يدرسون إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لإنفاقها على مشروعات البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 3% وهو الحد الأقصى الذي وضعته السلطات الصينية في مارس الماضي.

وتكشف هذه المناقشات تزايد قلق القيادة العليا في الصين من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومعدل النمو مقارنة بالاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم. كما سيمثل الإعلان المنتظر تحولا في موقف الحكومة الصينية التي حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب إطلاق حزم تحفيز جديدة، رغم الأزمة العقارية الشديدة والضغوط التضخمية المتزايدة وهو ما يهدد إمكانية تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف.