- سينطلق معرض «الصنعة سعودية» خلال الفترة المقبلة، برعاية من وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف، للعام الثاني على التوالي، ومما يبدو جليًا أن الحراك الاقتصادي الذي يمر به السوق السعودي مرتبط بقوة الأداء المحلي والإنتاج ذات الجودة العالية، ومما لاشك فيه أن قوة الاقتصادات الوطنية كما هو متعارف عليه تستند على الناتج المحلي والمؤشر العام للأداء.
- «الصنعة سعودية» يدل على جودة المنتجات المحلية وكيفية انتشارها والتسويق لها بطرق احترافية، ليست هناك قدرة على الوصول إلى التبادل التجاري دوليًا إلا في حال أثبتت الصناعات المحلية جدارتها داخليًا، فالمنتج السعودي شهد تحوّلات ومتغيرات قادت إلى تصديره لدول عدة، وهذا ما يمكننا أن نطلق عليه الريادة المستقبلية الواعدة التي تسير بخطى ديناميكية، فمستوى الخدمات سواء في البنية التحتية أو الخدمات اللوجيستية والقطاع الصناعي بأكمله مواكبًا للتطلعات العالمية، لاسيما أن هناك سياسات وطنية تسعى إلى الوصول نمو معدل الإنتاجية والسلع والفرص الاستثمارية.
- فالاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس جوهر الاقتصاد المحلي لتحسين مستوى العمل بشكل تدريجي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتزايد الفرص وضخ رؤوس الأموال التي تعزز من تنمية الاقتصاد المحلي الذي يعزز مستوى البيئات الجاذبة ويرفع من مستوى التنافسية المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
- ارتفاع مستوى الأداء ومؤشر الاقتصاد ما هو إلا شريان محفز لتحقيق مفهوم التنّوع الاقتصادي، وجميع ما تم ذكره يعتمد بشكل رئيسي على جودة المنتجات الوطنية وعلاقتها بالأسواق ما يضمن ديمومتها وتطويرها بما يتناسب مع رغبات المستهلكين، وللوقوف على نشاط السوق المحلي فإننا نسعى جميعًا إلى ما هو أكثر ضمانًا مع التأكيد على معايير التوازن وصولًا لمرحلة الاكتفاء الذاتي والنمو المستدام مما يضاعف قيمة الصادرات وقيمة الاستثمارات مع زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة والعوائد الاقتصادية مما يحقق الهدف العام وهو تمكين القطاع الخاص وزيادة مستوى المرونة لكي تتواءم المتطلبات مع التطلعات.
@shuaa_ad
بحث متقدم
