- من المعلوم أن توقعات صندوق النقد الدولي لأداء أي اقتصاد حول العالم تُبنى على مجموعة من الركائز المهمة، منها على سبيل المثال حجم الحيوية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في هذا الاقتصاد، والمركز المالي للدول، وحجم تدفق الاستثمارات، والتشريعات الداعمة، والإصلاحات المالية والاقتصادية... وغير ذلك من الركائز التي يطول الحديث عنها.
ولا يغفل القائمون على مثل هذه التوقعات عن الظروف الاقتصادية العالمية، وتطورات الأسواق في الوقت ذاته، الأمر الذي يجعل توقعاتهم تحظى بموثوقية لدى كثير من المستثمرين، الذين في ضوء ذلك قد يتجهون إلى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهو الأمر الذي ينعكس بالتالي على حيوية وصورة هذا الاقتصاد.
- وحتى لا أطيل في الحديث حول التقديرات الاقتصادية الصادرة من الصندوق ومدى أهميتها، أود الإشارة هنا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحقق المملكة نمواً قدره 4 بالمئة في عام 2024، وذلك وفقاً لتقريره الذي صدر قبل أيام قليلة حول آفاق الاقتصاد العالمي،
وبحسب التقديرات الصادرة عن الصندوق، من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا 3.4 بالمئة في عام 2024، متعافياً من نمو متوقع يبلغ 2 بالمئة هذا العام، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو، وذكر أن النمو العالمي الإجمالي يظل منخفضاً ومتفاوتاً.
- وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تسيطر على مستقبل أداء الاقتصاد العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، إلا إن صندوق النقد الدولي توقع أن يكون الاقتصاد السعودي الأفضل أداءً بين دول الخليج، وأن يكون في الوقت ذاته واحداً من أفضل اقتصادات دول مجموعة العشرين أداءً في 2024، الأمر الذي يبرهن حجم الموثوقية الهائلة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي.
- ومن وجهة نظري، أن من سيقود إلى تحقيق هذا النمو المتوقع في 2024 -بإذن الله- هو القطاع الخاص والاستثمارات النوعية التي تنطلق من المملكة، بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، ويدعم وجهة النظر هذه، انخفاض اعتماد المملكة في إيراداتها السنوية على النفط إلى مستويات أقل بكثير مما كانت عليه الأرقام قبل 10 سنوات مثلاً، فيما ارتفع حجم الإنفاق والنمو؛ نتيجة للتطور الكبير الذي بات ملحوظاً في حجم الإيرادات غير النفطية، والذي انعكس بالتالي على نمو القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلي.
- ختاماً...
تأتي هذه التوقعات الجديدة في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد السعودي حيوية كبرى، واستراتيجيات وطنية داعمة ومٌحفّزة، ومشاريع نوعية، واستثمارات جاذبة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على حيوية القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي، وصولاً إلى تدفق الكثير من الاستثمارات الأجنبية الرائدة إلى المملكة كوجهة استثمارية حيوية وجاذبة.
@shujaa_albogmi
بحث متقدم
