@Khaled_Bn_Moh
- في أكثر من مقال تطرقت لأهمية موضوع عدم المنافسة في سوق العمل، وفي كل فترة أرى متضرر جديد من أصحاب العمل بسبب التفاوت في الاحكام القضائية حول هذه المادة، وفي هذا المقال سأكرر الصوت لعل أن يصل للمسؤولين ونجد تحركاً سريعاً، ونضع حداً لإستهتار وتلاعب العمالة الوافدة بأصحاب العمل «في الوظائف التي من خلالها سُمح لهم بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله»، خاصة بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
- الالتزام الناشئ عن شرط عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل يُعد إلتزاماً اتفاقياً يتم بتراضي بين طرفي عقد العمل قبل توقيعه، حيث يسعى من خلاله صاحب العمل إلى حماية مصالحه المشروعة والمتمثلة بعدم اجتذاب عملاؤه أو الافشاء بالأسرار التي اطلع عليها العامل أثناء العمل لديه، وعدم الاضرار به من خلال التحاق العامل بمشروع منافس، وأتى نص النظام بلفظ المنافسة في المادة ٨٣ من نظام العمل بشكل مطلق، حيث يندرج فيها المنافسة المباشرة أو غير المباشرة «العمل لدى الغير»، ولذلك الأمر واضح ولا يحتاج لاجتهادات متفاوتة.
- بشكل مبسط؛ إذا كان العمل الجديد الذي إلتحق به العامل لا يستدعي استخدام المعلومات التي اطلع عليها خلال مدة عمله السابق، أو لا يحتاج منه التواصل مع عملاء صاحب العمل السابق فلا مجال للحديث عن وجود مصلحة من إدراج شرط عدم المنافسة، فعلى سبيل المثال «عامل النظافة» لا تسمح له طبيعة عمله بالوصول إلى المعلومات والأسرار وبيانات العملاء التي يخشى صاحب العمل تسربها أو استغلالها.
- عدم وجود أي تحرك واضح في آلية تطبيق المادة ٨٣ من نظام العمل السعودي أضر في قطاع الأعمال بشكل كبير، ويعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لخسارة العديد من أصحاب ورواد الأعمال واغلاق مشاريعهم، والمستفيد الأكبر من عدم تطبيق هذه المادة بالشكل الواضح والصريح هم العمالة الوافدة المتلاعبة التي تنفست بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
- وكالة سياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية تعتبر مركز إعداد السياسات العامة لسوق العمل وتقييمه وتطويره، وتسعى الوكالة إلى ضمان سير وعدالة سوق العمل في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسيته وجاذبيته، وتستهدف الوكالة الرفع من جودة السياسات في سوق العمل من خلال رصد جميع الآثار التي تترتب منها، ولو كان بيدي من الأمر شيئاً لجعلت هذا الموضوع كأول ملف يتم العمل عليه وإنهاءه خلال أسرع وقت لأن الوضع لا يحتمل التأخير.
- بحكم تخصصي في مجال الموارد البشرية، ومن قربي لكثير من المشاريع، أكرر مناشدتي لوكالة السياسات في وزارة الموارد البشرية بخصوص حماية سوق العمل، والتأكد من تطبيق المادة ٨٣ من نظام العمل بالشكل الصحيح كما هو موضح في نظام العمل، والعمل على حماية أصحاب العمل من تصرفات العمالة الوافدة في المهن التي تنطبق عليها المادة، فالوضع أصبح غير صحي في هذا الجانب منذ تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وان لم يتم حفظ حقوق أصحاب العمل في هذا الجانب، فسنرى فوضى جديدة لن يتم الخروج منها بشكل سهل، وسنرى خسائر لرواد وأصحاب عمل لا آخر لها.
- ختاماً؛ وزارة الموارد البشرية عملت على عدة إصلاحات وترقيات في سوق العمل، وبكل أمانة نجحت الوزارة في تحسين العديد من المؤشرات خلال فترة قصيرة، ولا اعتقد أن ملفاً مثل هذا الملف سيأخذ جهداً كبيراً أو وقتاً طويلاً من الوزارة لضبطه، وما نطالب به هو حماية مصالح أصحاب الأعمال بدون أي تفريط أو تعدي على حرية العامل، وذلك بتطبيق عادل لمبدأ عدم المنافسة كما هو منصوص في نظام العمل.
بحث متقدم
