قال اقتصاديون: إن نمو الصناعات الغذائية، وانفتاح السعودية على الأسواق العالمية، وجودة التدابير الاقتصادية أسهمت في وفرة البدائل الغذائية والخدمات مما حقق توازنا بين العرض والطلب، أدى إلى تباطؤ معدل التضخم إلى 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أن انخفاض التضخم سيصحبه مزيدا من الانتعاش الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن معدلات التضخم تراجعت بفضل توجيهات القيادة والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد -حفظه الله- للشؤون الاقتصادية للوطن والحرص الشديد على تيسير الأحوال المعيشية للمواطنين
حرص القيادة
قال المستشار الاقتصادي، د. لؤي الطيار: إن انخفاض مؤشر التضخم يأتي من حرص القيادة واهتمامها، إذ استقر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر سبتمبر لعام 2023.
وأضاف أن الانخفاض يعد إنجازا حقيقا في ظل الارتفاعات التضخم العالمية بعد مارس 2022 لا سيما في الغذاء والطاقة والتي أشارت إليه معظم بيانات النقد الدولي، وهذا انعكاس لاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، وسلامة النهج الذي وضعته القيادة الرشيدة، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030.
وأوضح أن تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 % خلال سبتمبر كان نجاح مرهون بالعديد من التوجيهات التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه بقول سمو ولي العهد: "إن السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21"، وهي بالفعل كذلك في ظل تطور الاقتصاد السعودي غير النفطي لهذا العام وارتفاع معدل الصناعات الغذائية وتجويدها في المملكة ووجود معايير رقابية عالية لجودة الغذاء أسهم في توفير العديد من البدائل في السلة الغذائية المتواجدة في السعودية وما تمثله ذلك من تنافسية تخلق التوازن بين العرض والطلب والتي تعود بالفائدة على المواطن والمقيم.
توجيهات ومتابعة
وقال الخبير الاقتصادي، د. عبدالله دخلان: إن بفضل توجيهات القيادة والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد -حفظه الله- للشؤون الاقتصادية للوطن والحرص الشديد على تيسير الأحوال المعيشية للمواطنين، انخفض التضخم إلى 1.7٪ خلال سبتمبر عنه في شهر أغسطس حيث كان 2٪.
وأوضح أن التضخم هو فقدان القوة الشرائية لأسعار السلع والخدمات اليومية سواء للطعام والملابس وغيرها لذلك تقوم السعودية بإجراءات مستمرة ومتابعة حثيثة من أجل إيجاد حلول ضمن سياستها المالية والنقدية بالإضافة إلى ايجاد العديد من البدائل في السلع والخدمات.
وأضاف أن نجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر، لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم، انعكست بشكل إيجابي على التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا
مسار صحيح
وقالت الباحثة الاقتصادية نهى باهيثم إن انخفاض مؤشر التضخم للدول بطريقة إيجابية، يصحبها انتعاش اقتصادي، مشيرة إلى أن بالنظر إلى معدل التضخم في السعودية خلال شهر سبتمبر فإن نجاح السياسة المالية والاقتصادية العامة أسهمت في خفض التضخم بنسبة 0.3%.
ونوهت ببقاء معدل التضخم نحو مستويات ممتازة لا سيما مع استمرار بعض الاحداث العالمية التي تؤثر بسلاسل الامداد وغيرها، إلا أن استمرار جهود السعودية في تعزيز عملية تنمية وتنويع اقتصادها والرفع من معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد برامج ومبادرات لدعم حياة المواطن مثل حساب المواطن وغيرها من المبادرات الاجتماعية والتنموية التي طالت العديد من فئات المجتمع وأسهمت في تيسير الأحوال المعيشة للمواطنين وتقليل من موجة التضخم العالمي التي تطال العالم .
وأضافت أن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح نحو أن تصبح أحد أفضل دول العالم بحسب معايير جودة الحياة والتي تشمل: أسعار المنتجات، وجودة سوق العمل، والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وجودة القطاع الصحي والتعليمي والترفيهي.
