- نظام البيع على الخارطة والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً يعتبر نقلة مهمة في تنويع وزيادة المعروض العقاري من الفلل والشقق والدبلوكسات وغيرها، وهو ما يحتاجه المواطن نظير النمو السكاني الكبير خلاف الانفتاح الاقتصادي والسياحي في المملكة والذي أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في عدد المقيمين والراغبين في الاستقرار في المملكة.
- تلك النقلات المهمة تحتاج إلى نمو عمراني يواكبها بشكل سريع حتى نستطيع تغطية ذلك الطلب الهائل على الوحدات السكنية والذي أدى إلى ارتفاعها بشكل غير مسبوق، وأعتقد أن هذا القرار سيعمل نقلة مهمة في عملية توازن الأسعار بشرط سرعة البدء في تنفيذ تلك المشاريع وتسليمها لمقاولين ذوي كفاءة عالية لنحقق الهدف من إقرارها.
- مشاريع البيع على الخارطة تعتبر مدن سكنية صغيرة حيث يحتوي كل مشروع ـ في الغالب ـ على وحدات سكنية لا تقل عن الف وحدة ما بين فلل وشقق وغيرها، وهذا مشروع واحد فما بالك بإطلاق أكثر من مشروع في وقت واحد وفي مدينة واحدة، سيصبح العدد ضخماً يتجاوز الآلاف، تلك الأعداد من السكان التي ستستقر في هذه المشاريع ستشكل ضغطاً على المدن التي تقام بها وبالتالي ستتوسع بشكل أكبر من وضعها الحالي، وجميعنا يعلم حجم الازدحام الذي تعاني منه المدن الرئيسية مما يتطلب إيجاد حلول لهذه المشكلة، وأعتقد حتى نتغلب على هذا الأمر، ولنعمل ضواحي مساندة لكل مدينة رئيسية أن يتم عمل هذه المشاريع السكنية في أطراف المدن أو في المدن الصغيرة القائمة حالياً بحكم توفر البنية التحتية فيها من أسواق وكافة الخدمات مثلاً ( العيينة و ضرماء وحريملاء وملهم ) وغيرها، جميعها مدن رائعة وقريبة من العاصمة ويمكن أن تشكل ضاحية جميلة تستوعب ساكني مشاريع البيع على الخارطة وتحقق المقصود، كما أن هذه المدن مربوطة بشبكة طرق جميلة للوصول إلى العاصمة بل في حقيقة الأمر كأنك في العاصمة نفسها لأن المسافة ليست بعيدة، والأمر ذاته ينطبق على مدن ( جدة والدمام ).
- أغلب عواصم العالم المتقدم والمدن الرئيسية فيها تحقق هذا الأمر بإنشاء ضواحي في أطراف المدنية لتخفيف الازدحام وتنويع الخيارات لدى المستهلك.
almarshad_1@
بحث متقدم
