كشفت دراسة بحثية استشارية اجتماعية مالية، عن المعوقات التي تواجه التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، أن المعوقات الإدارية تتمثل في عدم توفر خيارات مهنية تتناسب مع إمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود استراتيجية واضحة وملزمة، إضافة إلى عدم ربط برامج التأهيل المهني باحتياجات سوق العمل ومتطلباته المهارية.
وحددت المعوقات الاقتصادية، فتمثلت في عدم وجود حوافز مالية للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين ببرامج التأهيل، وعدم توافق برامج التأهيل المهني المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مع متطلبات سوق العمل، وعدم تناسب الحوافز المالية المتوفرة للأشخاص ذوي الإعاقة مع تكاليف تأهيلهم.
كما حددت المعوقات الاجتماعية، فتمثلت في ضعف التوعية المجتمعية بأهمية برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توفر الوصول الشامل في المؤسسات التعليمية، وعدم توفر متخصصين لمواجهة المشكلات التعليمية والنفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية.
مقترحات وحلول
وقدمت الدراسة عددًا من المقترحات للتغلب على تلك المعوقات، ومن أهم المقترحات في الجوانب الإدارية، الأخذ بالتقنيات الحديثة مع برامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة، إضافة إلى أهمية تحديد ميول ورغبات ذوي الإعاقة قبل تحديد نوع المهنة المناسبة لهم، وتقديم برامج التأهيل المهني لهم بدءًا من المرحلة الثانوية وحتى المرحلة الجامعية.
أما المقترحات للمعوقات الاقتصادية، فتمثلت في زيادة المخصصات المالية المخصصة لبرامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة، وتفعيل الحوافز المادية للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين ببرامج التأهيل المهني، وتفعيل دور القطاع الخاص في تمويل برامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة.
أما مقترحات التغلب على المعوقات الاجتماعية، فقد تمثلت في توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة من خلال جميع الوسائل المتاحة، وتشكيل لجان من ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية والتأهيلية لرعاية حقوقهم ووضع المقترحات التي تذلل العقبات بالمؤسسة، فضلاً عن إنشاء جماعات تطوعية باسم «أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة»؛ لدمجهم مجتمعيًا.
