كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع صافي أرباح القطاع المصرفي السعودي في عام 2022 بنسبة 28%، على أساس سنوي، إضافة إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 11.5%، مشيرا إلى أن أحجام القروض وصلت إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6%، في حين زادت الودائع بنسبة 6.8%، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من 775 إلى 101%.
وأضاف التقرير أن السعودية تعمل على تسريع وتيرة تحولها الاقتصادي بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة 2030، حيث تمضي بسرعة في تطوير عدد من المشاريع الضخمة ومبادرات التحديث. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد.
وبدأت البنوك السعودية في 1 يناير 2023، بتنفيذ إصلاحات بازل 3 النهائية وفقاً لتوجيهات البنك المركزي السعودي (ساما)، بشكل رسمي.
الخدمات المصرفية
أظهر التقرير أن صافي أرباح الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العام الحالي، حقق نموا بنسبة 30%، و12.2% في صافي الأصول، مشيرا إلى ان العائد على الأسهم سجل نموا بنسبة 6.18% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%.
وقال التقرير: إن الأداء القوى شمل بنوك المنطقة التي شهدت نموا بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي، فيما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، بينما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.
وتوقع التقرير أن تظل القروض المتعثرة عند مستوياتها الحالية في عام 2023، مع توجه البنوك لاعتماد نهجٍ انتقائي في عمليات الإقراض، فيما ستكون الرقابة التنظيمية تحت دائرة الاهتمام هذا العام، مع مواصلة تنفيذ لوائح اتفاقية بازل 4، والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية ونشر عمليات "اعرف عميلك إلكترونياً"، ومكافحة غسيل الأموال، والأمن السيبراني.
دول مجلس التعاون الخليجي
وأشار إلى أن من المتوقع أيضاً استمرار المضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادرات البنية التحتية للأسواق المالية، مثل منصات "اعرف عميلك إلكترونياً"، ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح التقرير أن في ظل التأثير المحدود لأزمة القطاع المصرفي المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا، شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جوهرياً، إذ يمضي في مسارٍ تصاعديٍ قوي، بدعم من الطلب المتزايد على الإقراض.
وأفاد بأن ذلك التطوير يلعب دوراً مهماً جداً في النمو الاقتصادي الشامل للمنطقة، في ظل محركات التنويع الاقتصادي المستمرة، مع وجود اتجاه إيجابي آخر يتمثل في اتباع معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج وخطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل المستدام، وهو عامل تمكين رئيسي للتحول إلى الطاقة النظيفة.
ونوه بأن الاتجاهات البارزة الأخرى التي يتسم بها القطاع المصرفي حالياً، الوضع المالي القوي، والاستثمارات الحكومية، والتحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي.
الحلول المصرفية الرقمية
ولفت إلى أن العديد من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستثمر بشكل متزايد في الحلول المصرفية الرقمية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع الاهتمام بتحقيق التوازن بين تجربة العملاء وإدارة المخاطر، فيما تعمل من خلال تعزيز تقنيات وأنظمة إدارة المخاطر فيها، على تحسين قدرتها على تحمل المخاطر المالية المحتملة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وقال: إن على مدى الأشهر الستة الماضية، شهدت البنوك تنامياً كبيراً في مستوى تبني التحول الرقمي، وتنفيذ ممارسات قوية لإدارة المخاطر في المنطقة، فيما تعمل المؤسسات المالية على زيادة شفافيتها والإفصاح عن المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية.
وتوقع التقرير الصادر عن «إرنست يونغ»، بأن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها هذه طوال الفترة المتبقية من عام 2023. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ أن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد، ومن المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
