طالبت مؤسسة الحق الحقوقية الفلسطينية، بعدم استخدام أي أسلحة بريطانية ضد الفلسطينيين، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل الذي ينتهك القانون الدولي بقصفه لقطاع غزة.
وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك، إنه يجب على بريطانيا أن تعلق على الفور أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتعهد بعدم منحه أي تراخيص أخرى حتى يتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
وتتخذ مؤسسة الحق من الضفة الغربية مقرًا لها، وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
إجراءات قانونية ضد بريطانيا
وقال محامو المؤسسة، إنه إذا لم تتلق ردًا كاملًا بحلول 30 أكتوبر الحاليّ، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن الاحتلال انتهك القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها".
#بايدن: "أشعر بالغضب والحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى #العمداني في #غزة، وما نجم عنه من خسائر فادحة في الأرواح"#اليومالتفاصيل | https://t.co/pCvPhWIxfW pic.twitter.com/zp9qsAScUn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 18, 2023
رفض بريطاني
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: "في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير صارمة".
