قال اقتصاديون إن السعودية في ذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تشهد تطورًا متناميًا ومستدامًا في مختلف المجالات، والأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، والصحية، والتعليمية والثقافية، والسياحية، وذلك استكمالا لمرتكزات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، سيما ونحن في خضم استكمال تحقيق أهداف الرؤية.
وأضافوا أن السعودية حققت نقلة نوعية في اقتصادها منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الحكم ليصبح القطاع غير النفطي شريكا أساسيا في النهضة التنموية إلى جانب القطاع النفطي وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في جميع المجالات والقطاعات السياحية والمالية والصناعية والتقنية لتخلق مسيرة تحول فريدة لم تسبق لها مثيل نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
إنجازات في جميع المجالات
قال الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز د. وحيد أبو شنب: إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شهد إنجازات في مختلف المجالات والأصعدة، سواء الاقتصادية والصناعية والسياحية والسياسية والقانونية وحقوق المرأة والنهضة العمرانية.
وأضاف أن على الصعيد الاقتصادي، فإن من ضمن الإنجازات: مشاركة السعودية بمجموعة العشرين وإقرار واعتماد الخطة الاقتصادية للإصلاح الشامل رؤية 2030، وخصخصة جزء من شركة أرامكو، وإنشاء صندوق الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن من ضمن الإنجازات إطلاق مشاريع نيوم وآمالا والقدية، فضلا عن إنشاء عدد من المحميات الطبيعية، وحساب المواطن، الذي يستهدف تحسين الحالة المعيشية للمواطن السعودي، واستقرارها، وتحقيق حياة أفضل.
وأفاد بأن من ضمن الإنجازات في الصعيد القانوني: تأسيس أنظمة حفظ الحقوق في الجرائم المعلوماتية والقضايا الإلكترونية وسن قانون التحرش، فيما نالت المرأة السعودية نصيب الأسد في هذه الإصلاحات حيث مكنت من ممارسة الأعمال ودخول الانتخابات البلدية وقيادة السيارة و مشاركتها الأنشطة الرياضية وعلي صعيد النقل والنهضة العمرانية ؛ تدشين قطار شمال المملكة وإنشاء الهيئات الخدمية والتطويرية التي تصب في خدمة وتحسين معيشة المواطن والمقيم.
تطور مستدام
وقال المستشار الاقتصادي إبراهيم باعشن: إن السعودية تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تطورًا متناميًا ومستدامًا في مختلف المجالات، والأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، والصحية، والتعليمية والثقافية، والسياحية، وذلك استكمالا لمرتكزات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، سيما ونحن في خضم استكمال تحقيق أهداف الرؤية.
وأضاف: أن ما زاد من تحقيق العديد من المنجزات في عهد خادم الحرمين الشريفين، الممكنات التي وفرتها الحكومة في كافة المجالات، والتي سهلت من انسياب قطاع الأعمال، بجانب ما شهدته البنيات التالية من طور كبير وهي البنى التحتية التنموية، والبنى التحتية التقنية، إضافة للتأهيل الكبير لرأس المال البشري، والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، بجانب تطوير وتحديث الأنظمة التشريعية، وكل ذلك من شأنه أن يحقق تطلعاتنا في أن تصبح السعودية في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا وذلك بحلول عام 2030.
وأوضح باعشن أن هذه الممكنات والتطورات اللافتة قد أدت إلى تسهيل بيئة الأعمال، وأسهمت في بناء جسور الشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ خطط التنمية الفعالة وبالتالي تمكين إشراك القطاع الخاص وزيادة فاعليته التشاركية، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، معا.
وأشار إلى أن التشاركية، تؤدي إلى الاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، لزيادة عجلة التنمية المتوازنة في البلاد، في عدة مجالات، منها القطاعات الواعدة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والاستثمار النوعي ، وقطاع الابتكار ودعم المحتوى المحلي.
