قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي إن العلاقات السعودية الفيتنامية شهدت تطوراً كبيراً، انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري حتى وصل إلى 3.2 مليارات دولار عام 2022، فيما تعد المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الفيتنامي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم، بمشاركة رئيس وزراء جمهورية فيتنام، ورئيس الاتحاد حسن الحويزي والأمين العام المكلف وليد العرينان ووكيل وزارة الاستثمار بدر البدر وسفير جمهورية فيتنام لدى المملكة دانغ سوان زونغ.
مجالات واعدة للشراكة
أضاف الحويزي أن المميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادين السعودي والفيتنامي ومبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 نسهم في إيجاد مجالات واعدة للشراكة بين البلدين.
ونوه بضرورة تطوير هيكل العلاقات التجارية بين البلدين بما يسهم في نفاذ المنتجات السعودية للأسواق الفيتنامية في ظل جودة وتنوع المنتجات السعودية التي زادت صادراتها عام 2022 على 411 مليار دولار وتنتشر في أكثر من 200 دولة منها 84 مليار دولار صادرات غير نفطية.
الاستثمارات السعودية في فيتنام
وقال رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه تشينه: إن بلاده تتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل البيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها فيتنام للمستثمرين الأجانب، داعيا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده والاستفادة من الفرص والحوافز والعوائد المجزية وفق نظام النافذة الواحدة للاستثمار.
وأضاف أن بلاده تشهد تطور وإصلاح اقتصادي كبير حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي (406) مليار دولار، كما ترتبط بشراكات استراتيجية مع دول مجموعة العشرين و16 اتفاقية دولية لتعزيز التجارة والاستثمار.
ونوه بأهمية العلاقات مع المملكة التي تعد دولة رائدة في المنطقة وتتمتع باستقرار اقتصادي ومناخ استثماري رائع.
اتفاقية تعاون
وشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون أبرزها اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة فيتنام بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والفيتنامية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام بلغ نحو 12 مليار ريال عام 2022 محققاً نمواً قدره 45.8% مقارنة بالعام 2021.
وعُقد المنتدى بمشاركة أكثر من (150) من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات السعودية والفيتنامية، وجرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بالتركيز على القطاعات المستهدفة.
