- خلال الأيام المقبلة تنطلق مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة، حيث ستسلط الضوء على التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، وذلك بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات، فمن منطلق الحرص على زيادة فرص الاستثمار والنهوض بكافة مجالاته، تشكّل المبادرات والبرامج رافدًا أساسيًا في تسريع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب قدرتها على صناعة فكر يتماشى مع المستجدات باعتبارها عوامل تحدد مسارات التنمية الاقتصادية.
- العملية الإنتاجية والدخل القومي أحد أدوات الاستثمار لقدرتها على ربطها بالمستقبل، لاسيما أن الفرص الوظيفية وانخفاض مستوى البطالة ورفع مستوى المعيشة جميعها مؤشرات على مضاعفة الفرص الاستثمارية وتحقيق المزيد من المكاسب بما يضمن عوائد أكبر وصولًا إلى تعظيم ثروة الاستثمار، ومما لا شك فيه أن التنمية الاقتصادية أحد المعايير الأساسية التي يمكننا من خلالها قياس مدى قوة الاقتصاد المرتبط بالناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشاريع وتحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية لقدرتها على تحسين جودة المخرجات النهائية من المنتجات المحلية.
- ومما يبدو جليًا أن الاستقرار في العمل الاستثماري يؤدي إلى التنوّع و وفرة الموارد المستخدمة التي تلبي احتياجات السوق المحلي، وبناءً على التوقعات فإن فرص الاستثمار جميعها مرهونة بمستقبل التكنولوجيا وما يمكن أن تقدمه من مجالات ذات قدرة على إحداث التغير، ولأن المؤشرات ذات قدرة دلالية على زيادة الطاقات الإنتاجية وإنشاء مشاريع متعددة تسهم في تنشيط عمل القطاع الخاص، وتعزيز آليات التواصل المستمر مع كافة الخبراء والباحثين ضمن منظومة عمل تكاملي قادر على طرح رؤية تشاركية.
- زيادة الجهود في بحث مستقبل الاستثمار يتطلب سياسات واستراتيجيات تعكس جهود الجهات في التوسع بمستوى العمل سواء الصناعات ودعم المستثمرين وعقد شراكات مع إمكانية إيجاد مصادر تمويلية تدعم ريادة الأعمال قادرة على تنشيط الأداء وتقديم أنشطة بطرق تنظيمية تعتمد على هيكلة تشكّل جزء أساسي من التنمية المجتمعية، ولأن الاستدامة تتطلب مزيدًا من الشراكات تعكف الجهات المختصة على زيادتها بين القطاعات داخليًا وخارجيًا، ناهيك عن العمل على تفعيل كل ما يتعلق بالشراكات سعيًا إلى تعزيز تكافؤ الفرص الواعدة.
@shuaa_ad
بحث متقدم
