عاجل
DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

بـ 21.2 مليار دولار.. السعودية تستحوذ على 50% من المشاريع في «التعاون الخليجي»

بـ 21.2 مليار دولار.. السعودية تستحوذ على 50% من المشاريع في «التعاون الخليجي»
بـ 21.2 مليار دولار.. السعودية تستحوذ على 50% من المشاريع في «التعاون الخليجي»
السعودية احتفظت بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (اليوم)
بـ 21.2 مليار دولار.. السعودية تستحوذ على 50% من المشاريع في «التعاون الخليجي»
السعودية احتفظت بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

كشف تقرير اقتصادي عن استحواذ السعودية على نحو 50% من المشاريع التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن المملكة احتفظت بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تضاعف حجم سوق مشاريع المملكة ليصل إلى 21.2 مليار دولار مقابل 9.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال التقرير: إن إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال الربع الثالث من 2023 بلغ 21.2 مليار دولار، بنمو 127.3% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاضه بنسبة 11.7% على أساس ربع سنوي.

وأضاف التقرير، أن السعودية كثفت تنفيذ مبادراتها ضمن رؤية 2030، وأقرت عددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية بما في ذلك ترسية عدد كبير من العقود من الباطن للعديد من المشاريع العملاقة مثل مشروعي نيوم والدرعية.

الاقتصاد الأسرع نموا

وفقا لبيانات أرست السعودية عقودا بقيمة تخطت 13 مليار دولار على مشاريع مرتبطة بمشروع نيوم خلال العشرين شهرا الماضية، فيما أسهم النمو الاقتصادي الذي حققته السعودية في العام الماضي في تيسيير مسار المملكة للمضي قدما في العديد من مشاريعها الطموحة ضمن رؤية 2030، إذ تتميز بالاقتصاد الأسرع نموا على مستوى مجموعة العشرين بنمو 8.7% في العام الماضي.

وبحسب التقرير تفوق قطاع الغاز على قطاع الكيماويات كأكبر القطاعات في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية خلال الربع الثالث من 2023، مسجلا قفزة تقارب نحو 55 ضعفا على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها لتصل إلى 9.5 مليار دولار، مقابل 174 مليون دولار في الربع المماثل من 2022.

قطاع الغاز

واستحوذ قطاع الغاز في السعودية على 44.8% من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من 2023، فيما جاء قطاع المياه ثانيا في قيمة العقود بقيمة 4.4 مليار دولار، ووصلت قيمة العقود في قطاع البناء والتشييد إلى 3.2 مليار دولار.

وتواصل قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية اتجاهها الصعودي بعد رفع الإجراءات المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد-19 وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها المسجلة في العام 2020 عندما انخفض إجمالي قيمة عقود دول مجلس التعاون الخليجي إلى 70.1 مليار دولار مقابل 107.5 مليار دولار في العام 2019.

المشاريع الكبرى

بلغت قيمة المشاريع التي قامت السعودية بترسيتها ضمن أكبر خمسة مشاريع في المملكة (نيوم، والدرعية، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن) نحو 45 مليار دولار منذ إطلاقها، بما يمثل نحو 16% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترستيها منذ العام 2017 البالغ قيمتها 290 مليار دولار.

وضمن المشاريع الكبرى البارزة التي تمت ترسيتها في السعودية خلال الربع الثالث من العام 2023، مشروع بقيمة 2 مليار دولار لتشغيل أول خط أنابيب مياه مستقل في المملكة (مشروع خط أنابيب المياه بين الرايس ورابغ) الذي تمت ترسيته على مجموعة من الشركات.

ويبلغ طول خط الأنابيب 150 كيلومترا بطاقة إنتاجية قادرة على نقل 500 ألف متر مكعب من المياه بين مدينتي الرايس ورابغ. وضمن المشاريع البارزة الأخرى التي تمت ترسيتها في المملكة خلال هذا الربع حزمة محطات تروجينا الفرعية بقيمة 213 مليون دولار ويهدف إلى تصميم وبناء محطتين فرعيتين لنقل الطاقة في جبل تروجينا الذي يبعد 50 كيلو مترا عن ساحل خليج العقبة.

عقود النفط والبتروكيماويات

وتوقع التقرير أن تصل قيمة عقود النفط والغاز والبتروكيماويات المعروفة في السعودية خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة إلى 23.5 مليار دولار، فيما، بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في العقد الماضي لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات أكثر من 280 مليار دولار.

ونوه التقرير الصادر عن «ميد» و«بحوث كامكو إنفست» بمعنويات إيجابية على المديين القصير والطويل تجاه ترسية المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن شركة جدة الاقتصادية مؤخراً دعت المقاولين لتقديم عطاءات لمشروع استكمال برج جدة (أطول مبنى في العالم). وسيكون الانتهاء من المشروع المتوقع إنجازه قبل العام 2030 بمثابة علامة فارقة لسوق المشاريع السعودية لأنه سيعزز من ثقة كلا من الحكومة السعودية وشركات البناء.