شهد مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية توقع 52 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ودعم الربط المحلي والإقليمي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، مما يعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر،
وافتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية، م. صالح الجاسر، في الرياض، اليوم الأحد؛ فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته الخامسة، تحت شعار "نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري"، بحضور عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بمشاركة 64 متحدثاً من مختلف دول العالم، وأكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص.
قفزات غير مسبوقة
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن المملكة تشهد قفزات متتالية وغير مسبوقة في تطور أداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ وفق المؤشرات الدولية المتخصصة، منذ أن أطلق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي نقطف ثمارها اليوم عبر ارتفاع الكفاءة التشغيلية في الأداء ونمو أعمال القطاع.
واستعرض الجاسر، في كلمته خلال المؤتمر، حجم النمو والتطور الكبير في أداء وكفاءة القطاع اللوجستي السعودي، وحجم الفرص الكبيرة والواعدة في خدمات واقتصاديات القطاع اللوجستي.
وأضاف الجاسر، أنه وتعزيزاً لكفاءة أعمال القطاع، أطلق سمو ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يضم 59 مركزاً لوجستياً، وذلك على مساحة تبلغ 110 ملايين متر مربع، موزعة بطريقة علمية على مختلف مناطق المملكة لتطوير كفاءة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية القطاع.
حزمة من المبادرات
وبيّن الجاسر، أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت كذلك حزمة من المبادرات؛ لزيادة كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأكد الوزير، أن القطاع اللوجستي بالمملكة شهد خلال العام الجاري 2023م إنجازات بارزة؛ بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة 55 إلى المرتبة 38.
تدفق الاستثمارات المحلية والدولية
وأضاف أن قطاع الموانئ شهد وبشكل متتابع ومستمر تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليار ريال، ستسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.
ونوه الجاسر، بأنه في مسار تطور ونمو الكفاءة التشغيلية لأداء الموانئ السعودية، قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 LLOYD'S LIST" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات.
وأشار إلى أن السعودية رفعت قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية؛ وفق تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م؛ مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.
مسار الشحن السككي
ولفت الجاسر، إلى أن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من عام 2023م شهد نقل أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13% عن الفترة ذاتها من العام 2022م؛ ما أسهم في إزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.
وأضاف الوزير، أن مجال النقل الجوي شهد كذلك خلال النصف الأول من العام؛ ارتفاعاً بارزاً في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي؛ وصولاً لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة للشحن الجويّ إلى 4.5 مليون طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول عام 2030م.
مركز لوجستي عالمي
وبيّن الجاسر، أن التقدم الكبير في القطاع اللوجستي جاء بدعم وتمكين من ولي العهد، ودعمه المستمر لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأفاد بأن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تتكامل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.
ويحتوي المؤتمر على محاضرات رئيسة ومعرض مصاحب والعديد من ورش العمل المتخصصة، كما يحوي ركناً لحلول التمويل وسلاسل الإمداد والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى المصاحبة، فيما تبلغ ورش العمل المتخصصة في المؤتمر حوالي 8 ورش، ويشارك حوالي 770 متسابقاً في فعالية "لوجيثي"، وذلك ضمن 70 فريقاً.
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، العديد من المحاور أبرزها أهمية مرونة واستدامة سلاسل التوريد للتحول للاقتصاد الدائري، كما يتناول المؤتمر سلاسل الإمداد المتخصصة وتطورها في المملكة، إضافة لمناقشة تأثير سلاسل الإمداد العالمية ودورها في تحسين عمليات التوزيع، وغيرها من المحاور.
