حقق الاجتماع الوزاري الاقتصادي والتجاري بين مجلس التعاون الخليجي العربي والصين نتائج إيجابية، حيث قام الجانبان بتعميق التبادلات والتعاون في مجالات تشمل التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والبنية التحتية، وفق ما أوردت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الدولية.
كمل شكل إجراءً ملموسًا لتنفيذ الإنجازات الاقتصادية والتجارية للقمة الأولى بين الصين والدول العربية وقمة الصين ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، بالإضافة إلى تعزيز تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار الحزام والطريق الذي اقترحته الصين.وأشار الخبراء إلى أن الاجتماع كان أيضا المرة الأولى التي تجري فيها الإدارات الاقتصادية والتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي و الصين حوارا جماعيا، حيث يساعد السعودية ودول الخليح على إعادة تشكيل خريطة العولمة والقوى الاقتصادية حول العالم.
مبادرة الحزام والطريق
وقال سونج وي الأستاذ في كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة هارفارد لصحيفة جلوبال تايمز: "بما أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي العربي جميعها دول غنية بالطاقة ودول شريكة مهمة في مبادرة الحزام والطريق فإن الاجتماع الأخير بين دول التعاون الخليجي العربي والصين يعكس المواءمة الدقيقة لمبادرة الحزام والطريق". وأشار سونج إلى أن التعاون المالي سيصبح مجالا حيويا بين الجانبين.
بالإضافة إلى ذلك، بما أن الدول العربية تتجه أيضًا نحو التنويع الاقتصادي وتأمل في تطوير طاقة جديدة وتتمتع الصين بمزايا تنافسية في هذا المجال فإن لدى الجانبين الرغبة والطلب لتعزيز التعاون.
نهج دول الخليج العربي
وقالت صيحفة جلوبال تايمز، أنه وعلى جانب معزز وبعد اجتماع مسئولي دول مجلس التعاون الخليجي العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا في الرياض، فإن الأنظار باتت موجهة نحو سياسة "الاتجاه شرقاً" التي ينتهجها مجلس التعاون الخليجي.
وبعد أكثر من عقدين من التعاون العادي تستعد العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لنقل العلاقات إلى مستوى آخر.
فاتورة التجارة السنوية
تبدو فاتورة التجارة السنوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والآسيان والتي تبلغ حوالي 110 مليار دولار أمريكي قوية بالفعل فبعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي تعد دول مجلس التعاون الخليجي رابع أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
نمو التجارة بين الكتلتين
لكن هذه الأرقام تتضاءل مقارنة بالإمكانات ومع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو 5.5 تريليون دولار فمن الممكن أن تنمو التجارة الثنائية بين الكتلتين بشكل كبير مع تسارع التنويع الاقتصادي في المنطقتين.
وقد تم بالفعل وضع اللبنات الأساسية لهذا النمو، فقد تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة (CEPAs) بين بعض الدول الأعضاء ومن الممكن إبرام اتفاقيات تجارة حرة مستقبلية (FTAs).
النفط عامل مهم
وفي حين سيظل النفط عاملاً مهماً في هذا الترتيب، فإن الرؤية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وخطط التنويع تشمل العديد من القطاعات الأخرى.
وسيفتح الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا فرصًا تجارية جديدة ويعزز خطوط أنابيب موارد الطاقة ويحسن الاتصال الرقمي.
وعلى نحو مماثل، يهدف مشروع تواصل آسيان 2025 إلى تعزيز القدرة التنافسية والشمولية والمجتمع داخل الكتلة وخارجها.
وتتماشى سوق دول مجلس التعاون الخليجي النابضة بالحياة والدبلوماسية الاقتصادية لأعضائها مع تلك الخاصة بدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهذا سيمكن من إقامة شراكات جديدة بين صناديق الثروة السيادية في كلا الكتلتين.
ريادة سعودية
وقد بدأت بعض دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالفعل في تنويع شراكاتها.
وقد تمت دعوة كل منهما إلى المنتديات الدولية أو انضمتا إليها بما في ذلك مجموعة العشرين ومنظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة البريكس بلس.
السعودية والخليج العربي والعولمة
أكدت صحيفة جلوبال تايمز، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع شرقاً منذ عقود سعياً إلى بناء علاقات تجارية طويلة وممتدة لتنويع اعتمادها الاقتصادي والسياسي بعيداً عن الغرب ما يقول إن عملية "إعادة العولمة" هذه تتسارع ومع تسارعها تتم إعادة كتابة قواعد الدبلوماسية الاقتصادية بيد السعودية والخليج العربي.
