توقع وزير المالية، محمد الجدعان أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنسبة 6% بنهاية العام الحالي، وبنفس النسبة في 2024، مشيرا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي نما بنسبة 6.1% في الربع الأخير.
وقال الجدعان خلال جلسة التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية في مبادرة مستقبل الاستثمار: إن السعودية لديها ناتج نفطي وغير نفطي، فيما نركز في رؤية 2030 على تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط، إذ ننظر للناتج المحلي غير النفطي الذي كان وما زال يتزايد، ونسعى لنرى ذلك مستمرا على المدى المتوسط.
الاقتصاد السعودي
أضاف الجدعان، أن التركيز في رؤية 2030 على تقوية الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الاقتصاد إن لم يكن قويا بما يكفي لدعم شعبه ولدعم الآخرين فلن يكون قادرا على مساعدة نفسه ولا الآخرين.
وأشار إلى أن الدول لكي تتمكن من مساعدة غيرها يجب أن تكون قوية اقتصادية، لافتا إلى أن العالم مر بصدمات كثيرة مثل الجائحة وانقطاع سلاسل الإمداد والتيسير الكمي، وضخ الأموال في الجائحة، مما نتج عنه التضخم والتشدد المالي الذي أدى إلى موقف صعب، إذ بعض الدول تعاملت مع الأمر لكن البعض الآخر واجه مشكلات واستهلكوا الكثير من احتياطاتها وهوامش الأمان لديها للتعامل مع تلك التحديات.
وتابع: "نتعاطف في الأحداث الأخيرة ممن يعانون من الضحايا المدنيين فيما يجب احترام القانون الدولي الذي بدون ستعم الفوضى في العالم، داعيا إلى التعاون لكي يتحقق الهدوء في المنطقة".
وأفاد بأن الوضع قبل 7 أكتوبر في المنطقة كان هادئا، مما أعطى مزيدا من الأمل في المنطقة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تتسبب الأحداث الأخيرة في تفاقم الأمور لكي نصل إلى مسار التنمية.
ولفت إلى أن التجزأ أمر ضار بالاقتصاد، فيما جاءت نتائج اجتماع مراكش إيجابية رغم الأحداث الجيوسياسية، التي دفعت إلى اتفاق المجتمع الدولي لزيادة موارد صندوق النقد الدولي بنسبة 10%، والاتفاق على تحقيق مشاركة أكثر من قارة أفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ودعا إلى توافق العالم والبعد عن التجزأ الاقتصادي، ونأمل ألا ننتظر لنرى جائحة جديدة، فيما يجب أن نستعد ألا يؤثر ذلك على البيئة والظروف الحالية.
وتطرق الوزير إلى علاقات المملكة الإستراتيجية والقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع جمهورية الصين الشعبية التي تعد أكبر شريك اقتصادي.
توطيد العلاقات والتعاون
وبين الجدعان أن زيادة القيود التجارية لها تبعاتها على الدول ذات الدخل المحدود، منوهاً بما تعمل به المملكة مع الدول الصديقة والمؤسسات المتعددة الأطراف للمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات والتعاون في المجالات ذات العلاقة.
وأفاد بأن على الدول منخفضة الدخل دفع أكثر من 10% معدل الفائدة السيادي وهذا يعني عليهم أن ينمو بنسبة أكثر من 10% وهذا مستحيل.
6 تريليونات دولار الناتج المحلي لدول الخليج في 2050
وأبان المشاركون في الجلسة الحوارية أن الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متنوع، وبلغ الناتج المحلي فيها ما يقارب 3 تريليونات دولار في عام 2030، متوقعين بلوغه في عام 2050م إلى 6 تريليونات دولار.
وأكدوا على أهمية الاستقرار الجيوسياسي الذي يسهم تمية الاقتصاد للدول. وتطرقوا إلى أهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والنظيف، الذي يجذب الاستثمارات ويوفر النمو في القطاع المالي، منوهين بضرورة توفير الخطط وتنفيذ الأفكار في القطاع العام وتحويلها إلى مشاريع وترجمتها إلى واقع ملموس بالشراكة مع المؤسسات المتعددة الاطراف.
وأشارو إلى أهمية أن تكون قرارات القادة جريئة ولديها نظرة طولية الأمد لتحقيق النجاح والاستقرار المالي. وشددوا على ضرورة قيام الدول بضبط التضخم وتجاوزه والعودة إلى مستويات معتدلة عبر الإصلاحات الاقتصادية لجذب مستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة فيها.
