ناقش مجلس دعم المنشآت بجدة ممكنات الاستثمار بقطاع التعليم الخاص، والتي من بينها استفادة المستثمر من المباني التعليمية خارج أوقات الدوام المدرسي، بالإضافة إلى حرية وضع التسعيرة بما يتناسب مع الخدمة المقدمة، ونمو الالتحاق برياض الأطفال.
أوضحت المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم عواطف الحارثي أن التعليم الأهلي يعيش العصر الذهبي بسبب التسهيلات وتحسين البيئة التشريعية وذلك امتداداً لرؤية المملكة 2030، مبينةً أنه من التسهيلات إيجاد مكان مخصص لتسهيل عملية التراخيص للمستثمرين تحوي على 17 جهة ذات العلاقة.
استثمار المباني المدرسية
وأضافت أن الوزارة تتوجه بمشاركة القطاع الخاص بنسبة 33%، كما أعطت القطاع الخاص حرية في إدارة المدرسة الأهلية في توفير العدد الكافي للوكلاء والمدراء والمراقبين والمرشدين، بالإضافة إلى إمكانية استثمار المباني المدرسية خارج أوقات الدوام المدرسي، وطرح الأراضي والمباني أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، حيث تم إطلاق الترخيص المبدئي والترخيص التشغيلي على المنصة بالتعاون مع مركز السعودي للأعمال وخلال شهر سيتم اطلاق ترخيص الخدمات المساندة مثل إضافة فصول وغيرها والتي ستزيد من سهولة التقديم التراخيص أمام المستثمرين.
وأوضحت "الحارثي" أن الوزارة أعطت للمدارس الأهلية حرية في وضع التسعيرة التي تراها مناسبة للخدمة التعليمية المقدمة مع شرط إعطاء ولي أمر الطالب إشعار بذلك قبل تغيير التسعيرة بسنة كاملة، مؤكدةً عدم وجود أي حالات للإخلال بالعملية التعليمية في القطاع الخاص بعد إتاحة تلك الحرية بعكس ذلك تماماً فظهر الحرص الشديد من قبل المستثمرين في القطاع الذين كانوا محل الثقة والمسؤولية.
توجه استراتيجي
من جهتها قالت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أن الاستثمار في قطاع التعليم أفضل استثمار مستدام فهو يساهم في بناء الإنسان وعمارة الأوطان خصوصاً في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة والخدمات المقدمة بشكل مباشر وغير مباشر مثل البناء والصيانة والتحول الرقمي وبدءاً من عام 2024 إتمام نقل جميع المهام التشغيلية في وزارة التعليم إلى القطاع الخاص والتي ستشكل فرص استثمارية واعدة في القطاع والتي تهدف لأن تتفرغ إدارة التعليم لأدوارها الأساسية في الاهتمام بالطالب وتحسين الأداء الدراسي ونواتج التعلم وسلوكيات الطلاب.
وأكدت أن التوجه نحو الاستثمار في رياض الأطفال هو توجه استراتيجي وهو مطلب تنموي والذي سينعكس أثره على جميع باقي المراحل خصوصاً أن مستهدف الوزارة بنهاية هذا العام يجب أن يكون نسبة الالتحاق الأطفال برياض الأطفال على مستوى المملكة 32 %، والعام القادم ستكون النسبة 40 % وحتى عام 2030 يجب أن تكون نسبة الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال 90 %.
وأشارت إلى أنه لا يخلو أي بيت سعودي في المملكة من أن يكون هناك معلم أو متعلم وهو أحد الممكنات أمام المستثمر لأن تصل إلى الجميع، مبينة أن ظهور الحاجة الملحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في تقديم التقويم الدراسي أو تأخيره بأسبوع أو أسبوعين عن المعتمد من مجلس الوزراء وعملت الوزارة على تذليل تلك المسألة وتم اعتماد بالسماح لهم بذلك، بعد وضع خطة ورفعها لإدارة التعليم مع ارفاق مبرراتها بما لا يتجاوز أسبوعين بعد اعتماد التقويم الدراسي من مجلس الوزراء.
ولفتت اللهيبي إلى أن التعاون بين الوزارة والمركز السعودي للأعمال قدم العديد من التسهيلات للمستثمرين في القطاع، حيث قدم أكثر من 1012 خدمة للتراخيص فيما قدمت القطاعات الحكومية المشاركة 537 خدمة، واجمالي المستفيدين من تلك الخدمات ما يقارب 688 مستثمر وهذا ينعكس على مدى سرعة الخدمات وتقديم التسهيلات امام المستثمر.
