قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن كل من لا يقدم بيان الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية في غضون الفترة الزمنية المحددة، يخضع لغرامة لا تتجاوز خمسون ألف «50,000» ريال على ألا تتجاوز الغرامة المطبقة على المكلفين من المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة خمسة آلاف «5,000» ريال واعتبرتها من المخالفات الجسيمة.
وأوضحت الهيئة في نظام الإجراءات الزكوية والضريبية الذي طرحته عبر منصة استطلاع بأنه تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي بنسبة «2%» من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة، التي كان يتعين الإقرار بها سواء كانت الزكاة أو الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار أو عن تقييم صادر من الهيئة، وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى «24%»، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
غرامة تصل إلى 50%
يعاقب كل من قدم إقرار أو عدل إقرار سبق تقديمه أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه أو فوض شخصًا آخر للقيام بذلك بالنيابة عنه، بعد انتهاء مهلة تقديم الإقرار ونتج عن ذلك احتساب الزكاة أو الضريبة بقيمة أقل من الزكاة أو الضريبة الواجبة بمقتضى النظام الزكوي أو الضريبي بغرامة تصل إلى 50% من قيمة الزكاة أو الضريبة غير المصرح عنها.
وأوجبت الهيئة على المخالفين إجراء عملية احتساب منفصلة لمبلغ النقص في الزكاة أو الضريبة عن كل فترة زكوية أو ضريبية، وعن كل نوع من الزكاة أو الضرائب.
تُطبَّق غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف (5000) ريال في الحالات التي يُغفل فيها أي شخص معلومات عند تقديم الإقرار أو الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقًا لأي نظام زكوي أو ضريبي، دون أن يؤدي ذلك الإغفال إلى عدم سداد كامل قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة.
استحداث نظام إجرائي
يهدف مشروع نظام الإجراءات الزكوية والضريبية إلى استحداث نظام إجرائي يوحد الإجراءات في الأنظمة الزكوية والضريبية لأغراض الاتساق والموائمة، كما يهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات الهيئة والمكلفين لتعزيز الامتثال الطوعي وتحقيق الشفافية والوضوح، وكذلك أن يكون مواكباً للتطورات التشريعية الضريبية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
