غالباً ما تلعب التوترات السياسية العالمية دوراً محورياً في تشكيل تصورات الناس للنمو الاقتصادي حيث تظهر الأبحاث أن القلق بشأن مثل هذه القضايا يمكن أن يجعل الناس والشركات أكثر حذراً بشأن الإنفاق والاستثمار مما قد يؤدي في النهاية إلى الركود الاقتصادي، وفق ما ذهب إليه وكتبه دانييل بيانكي الأستاذ في الدراسات المالية بجامعة كوين ماري في لندن لمجلة ذا ناشيونال إنترست الأمريكية.
ففي ضوء الحرب العدوانية الإسرائيلية والتصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشعر المستثمرون في أمريكا ومختلف أنحاء العالم بالقلق إزاء تداعيات هذه الحرب وخاصة في ضوء الصورة القاتمة بالفعل للنمو الاقتصادي العالمي.
كان الهجوم الذي شنته عددٍ من الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري على الأراضي المحتلة التي تسيطر عليها حكومة إسرائيل بمثابة الذريعة الأحدث لبدأ العدوان الرهيب. وبحسب المجلة، يدشن العدوان فصلًا جديدًا من دائرة عنف مستمرة منذ عقود ويبدو للأسف أنه لا نهاية لها في الأفق.
وفي حين أن الأسباب الكامنة وراء هذه الأحداث معقدة، إلا أنه من الأسهل فهم التداعيات الاقتصادية الفورية والطويلة الأمد المحتملة للصراع والحرب الإجرامية للإحتلال.
كيف يمكن أن تؤثر الصراعات على الاقتصاد الأمريكي؟
كثيراً ما تخلف الصراعات الداخلية وبين الدول تأثيراً كبيراً على مؤشرات سوق الأوراق المالية وأسعار الصرف وأسعار السلع الأساسية بل إنها تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع الأسعار في الفترة التي تسبق الأعمال العدائية.
ومع ذلك، فإن تقييم التأثير الاقتصادي على المدى الطويل عادة ما يكون أكثر تعقيدا وقد يكون من الصعب التنبؤ بالتأثيرات الدائمة على سلوك المستثمرين.
ارتفاع النفط
تميل الصراعات في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار النفط حيث يقول دانييل بيانكي :" لنتأمل هنا الحظر النفطي الذي فرضته منظمة أوبك في الفترة مابين 1973-1974 والثورة الإيرانية في الفترة 1978-1979 والحرب الإيرانية العراقية التي بدأت في عام 1980 وحرب الخليج العربي الأولى في عام 1990 -1991".
وبما أن المنطقة تمثل ما يقرب من ثلث إمدادات النفط العالمية، فإن أي حالة من عدم الاستقرار يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين في السوق بناءً على المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط العالمية.
الأسواق المالية العالمية
وعلى هذا فإن تأثير الصراع الأخير لحرب العدوان الإسرائيلية على الأسواق المالية العالمية سوف يعتمد على مشاركة قوى إقليمية كبرى أخرى، فمن المحتمل أن يكون التأثير محدوداً ويمكن القول إنه سيقتصر على البلدان التي لها تعامل تجاري مباشر مع كيان الإحتلال الإسرائيلي وفلسطين.
ومن شأن ارتفاع أسعار الطاقة كثيرًا أن يرفع التكاليف بشكل باهظ خاصة إذا ما تجاوز مستويات المائة دولار بكثير بما يعني أنه يعيق الجهود التي تبذلها البنوك المركزية لترويض ضغوط التضخم في أغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ارتفاع تكلفة الاقتراض
وإذا أدى هذا إلى سياسة نقدية "أعلى لفترة أطول" تحافظ على أسعار الفائدة مرتفعة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وإعادة التمويل من قبل الحكومات والشركات والأفراد.
نقل النشاط الاقتصادي
تقوم دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنقل النشاط الاقتصادي بما في ذلك تحديد المصادر أو تصنيع المنتجات من بلدان مختلفة بسبب القلق بشأن الاعتماد على الموردين في مناطق يحتمل أن تكون معادية فضلاً عن تأثير الواردات من البلدان ذات الأجور المنخفضة على أسواق العمل المحلية المتعثرة.
استعدادت المستثمرين
وفي ظل هذه الظروف، يستعد المستثمرون بالفعل لزيادة التقلبات المالية في مختلف المجالات من الأسهم والسندات الحكومية إلى أسواق السلع الأساسية وعادة ما يتم استخدام ما يسمى بأصول الملاذ الآمن مثل الذهب كحماية ضد عدم اليقين الاقتصادي ولهذا ارتفعت أسعار الذهب في أعقاب التصعيد الأخير.
وختم البروفيسير بقوله أنه من المؤسف أن هذه الحرب تحدث في الوقت الذي بدأت فيه العديد من البلدان تشهد تباطؤ التضخم مرة أخرى بعد عامين من الارتفاع المستمر في أسعار المستهلك.
