تمكنت بلدية غرب الدمام، اليوم السبت، من ضبط 45 شاحنة، و83 حفارًا وبلدوزر، قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال في عدد من المناطق الممنوع نهل الرمال منها، وفي أوقات متفرقة خلال 3 أشهر.
يأتي ذلك ضمن الحملات التي تُنَفّذها بلدية غرب الدمام، بمشاركة لجنة نهل الرمال، والمكونة من شرطة المنطقة الشرقية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت بلدية غرب الدمام على عدم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، وعدّت هذا النهل تعديا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، مبينة أنها تبذل جهوداً كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
ظاهرة مقلقة
أكد مواطنون أن نهل الرمال ظاهرة مقلقة ويجب تشديد العقوبات على المخالفين، وقال المواطن محمد الشمري: ”نهل الرمال الذي يحدث في مواقع متعددة من المنطقة يعتبر تشويها للمنظر العام".
وأضاف: ”أصبح نهل الرمال قلق يؤرق محبي البر، وقاطني أهل الشرقية كافة، فبعض المخالفين من المقاولين لا يكترثون إلا بالمصلحة الشخصية، متناسين الأمانة التي يجب أن تتواجد عندهم، فيحدثون حفرًا عديدة وتشوهات بصرية غير طبيعية، ولا بد أن يتم معاقبتهم بأشد العقوبة، وفرض الغرامات المالية بحقهم، حتى لا يكرروا نهل الرمال وسرقتها أو يقوم آخرين بنفس الفعل، والذي يتسبب بمضار في البيئة“.
وأوضح المواطن سعود الشهراني، أن نهل الرمال يسهم بتحريك التربة بيسر وسهولة، ما يؤدي ذلك لزحفها على الطرقات والمدن والمزارع حين هبوب الرياح القوية العاتية، فلا بد أن يكلف من يقوم بنهل الرمال وضبطه وهو يقوم بذلك بإعادة المنطقة والمساحة التي أتلفها كما كانت، مع فرض العقوبات عليه من مخالفات مالية، ومصادرة معداته وخاصة حين تكرار مثل هذا الفعل والتي تعتبر جرائم في حق البيئة".
جريمة يعاقب عليها القانون
أوضح عضو مؤسس بجمعية الصمان الخضراء البيئية، أحمد البصيص، أن قضية نهل الرمال من القضايا التي تسعى الجهات المسؤولة للعمل على وضع حلول ناجحة حيالها، وتتلخص تلك القضية في محاولة بعض الشركات والمقاولين بنهل ونقل الرمال بطريقة عشوائية ودون الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة مهامها، بالإضافة إلى نهل الرمال من مناطق غير التي تم الموافقة عليها وتحديدها من قبل الجهات المعنية، ويشكل الاستثمار في نهل ونقل الرمال استثماراً خفياً بكل المقاييس للشركات والمقاولين.
وقال المستشار القانوني، أحمد الجيراني: ”تضمن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/165»، بتاريخ 19 / 11 / 1441 هـ ، ووفق ما جاء في المادة رقم 14، فإنه على أي شخص قبل نهل أو استغلال الرمال أو الحصى أو الصخور أو الطين، الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
وأيضًا وفق ما جاء في المادة «1 - 19»، يحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ومن ضمنها نقل تربتها“.
