- قبل أيام نقلت وسائل الاعلام تصريح وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري عن اعتماد وزراء السياحة بدول الخليج خلال الاجتماع الذي عقد في عمان (التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة) وإن إجراءات تطبيقها سيناقشها وزراء الداخلية لدول الخليج الشهر المقبل لاعتمادها ورفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية القادمة، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال ( 2024 و2025 (في حال جهوزية الأنظمة الداخلية لدول المجلس .
وهذه التأشيرة التي تتم مناقشتها، ستتيح في حال صدورها الزيارة لـ6 دول في تأشيرة واحدة مرخصة، وتأتي هذه ضمن اهداف استراتيجية مستقبلية تدرس سلة من المشاريع والتشريعات للقطاع السياحي خلال المرحلة القادمة لمشروع سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد للزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها .
- وبالطبع فإن هذه التأشيرة في حال اعتمادها ستكون أول نتاج الاستراتيجية الخليجية للسياحة المشتركة (2023 -2030) لتعزيز التكامل السياحي الخليجي الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 43 بالعاصمة الرياض لسنة 2022، وتهدف إلى تحريك لقطاع السياحي وتنشيطه للاعتماد عليه كقطاع منتج يساهم في الناتج المحلي، ويساعد في توطين الوظائف والدفع إلى خلق وجهات سياحية بينية جاذبة للسائح الخليجي والاجنبي. إذ تهدف الاستراتيجية الخليجية إلى زيادة عدد الرحلات القادمة لدول الخليج بمعدل سنوي يبلغ 7.0% ، إذ وصل عدد زوار دول الخليج العام الماضي إلى 39 . 8 مليون زائر بزيادة بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021 وفقا للوزير المري، , الوصول إلى تسجيل دخول 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030 هو الهدف .
- وكلنا أمل في أن تتحول الاستراتيجية الى مشاريع قائمة، فهي جزء من حلم التكامل الاقتصادي، وهو اجراء مضى عليه عقدين من الزمن تحت التفكير والبيروقراطية والرفوف والملفات والمباحثات. ويبدو أنه حتى الوزراء الخليجيون الشباب لا يستطيعون الدفع به وتسريعه كما نأمل .
الحديث عن التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوحيد العملة الخليجية، والتكتل الخليجي، والوحدة النقدية الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، كنت اسمعه منذ العام 2004 حينها كانت الندوات والجمعيات الاقتصادية الخليجية تأخذ بزمامها للترويج لفكرة التكامل الخليجي والوحدة الخليجية والاقتصاد الخليجي الشامل، وكان اتحاد الغرف الخليجية من أكبر الداعمين لتلك الفكرة، فكان يشرف على المحافل التي تروج للفكرة، والتي تأتي على اثر نجاح الاتحاد الخليجي الجمركي بعد أن اعلن عن قيامه خلال القمة الخليجية الـ23 في قطر لعام 2002. كنا نطرح كصحفيين في الاقتصاد هذا الموضوع بكل حماس ليؤخذ به فقد احيا الاعلان عن مشروع جمركي موحد هذا الحلم آنذاك. واليوم مضى عليه اكثر من عشرون عام ولم يتحقق، حتى بعد أن تعرضت المشاريع الموحدة التي كان يتكل عليها الى الهزات والخسائر كالاتحاد الاوربي .
- قد لا تكون فكرة ربط الاقتصاد الخليجي وشموليته فكرة صائبه في وقتنا الحالي، فالاحداث السياسية خلال العقد الماضي ساهمت في التشكيك، ولكن هناك مشاريع تعتبر واجب على حكومات الخليجية التعاون لتنفيذها كمشاريع الربط في المواصلات والاتصال والنقدية وهي لوجستيات ضرورية لكل قطاع محلي أو مشترك .
@hana_maki00
بحث متقدم
